قطاع التعليم..الوزارة تتشبث بسن الثلاثين كشرط لولوج مهنة التدريس

أبقى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على شرط سن الثلاثين لاجتياز مباريات الولوج إلى مهنة التدريس، رغم ما يشكله ذلك من إقصاء لآلاف خريجي الجامعات والمدارس العليا.

وقال بنموسى، في جواب على سؤال للنائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي المعارضة الإتحادية، خدوج السلاسي، حول مآل العديد من خريجي المدارس العليا وكلية علوم التربية الذين تجاوزوا سن 30 سنة، إن “الشروط التي تم اعتمادها في تنظيم مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لتوظيف أطر التدريس، تندرج في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51، والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي”.

وأشار بنموسى على أن “هذه المباريات تمت في ظل مستجدات تتمثل على الخصوص، في وضع إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز المباريات الكتابية، بناء على معايير موضوعية وصارمة بغية دعم جاذبية مهن التدريس”.

وشدد على أن “الإجراءات الجديدة اقتضت تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بهدف جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس والاستثمار الأنجع في التكوين وفي المسارات المهنية”.

وأشار بنموسى إلى أن “دورة 2023، جرت في ظروف عادية، إذ عملت الجهات المنظمة لهذه المباريات على تعبئة الأطر التربوية والإدارية اللازمة حتى يمر هذا الاستحقاق التربوي في أجواء تضمن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين الذين كان عددهم كبيرا، وهو ما يؤكد الإقبال والجاذبية التي تحظى بها مهنة التدريس، والتي لا يمكن الارتقاء بها إلا من خلال اعتماد شروط جديدة تهدف إلى انتقاء أفضل الأطر التربوية”.

ولم يكشف بنموسى عن مصير خريجي المدارس العليا وكلية علوم التربية الذين اجتازوا سن 30 سنة، كما جاء في مضمون السؤال البرلماني الموجه له، مكتفيا في هذا الجواب بالتشبث بهذا الشرط وتبرير اعتماده.

واحتفظت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشرط تسقيف سن المترشحين لمباريات التوظيف في أسلاكها، لهذا الموسم، رغم إسقاط هذا الشرط في النظام الأساسي الجديد، علما أن هذا التسقيف أدى لاحتجاجات عارمة في الجامعات المغربية، ورفعت هيئات نقابية وتنسيقيات مطالب إسقاطه.