نظام المقاول الذاتي ينتظر الإصلاح

بعد إرسائه سنة 2015 لدمج القطاع غير المهيكل، من المتوقع أن يخضع نظام المقاول الذاتي قريبا لإصلاح عميق كما أعلنت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

من جانبها، ذكرت المديرية العامة للضرائب أخيرا، في دليل شامل، بشروط العضوية والضرائب والتشطيب من النظام. وتحدد الوثيقة أيضا مزايا هذا النظام، لا سيما الإعفاء من مسك الحسابات، والتسجيل في السجل التجاري، وإمكانية ممارسة المهنة في المنزل، بالإضافة إلى الإعفاء من الحجز على المسكن الرئيسي لتغطية الديون المحتملة.

نظام المقاول الذاتي هو إطار قانوني مبسط يُمكن من إنشاء مقاولة فردية ومنظم بالقانون رقم 114.13 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2015.

ويقصد بالمقاول الذاتي كل شخص ذاتي يزاول بصفة فردية نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو يقدم خدمات، ولا يتجاوز رقم أعماله السنوي المحصل عليه 500 ألف درهم بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و200 ألف درهم بالنسبة لأنشطة تقديم الخدمات.

ويتميز هذا النظام بنظام ضريبي مبسط، يتمثل في الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة، وضريبة مبسطة لا تتعدى 1 في المائة من رقم الأعمال المحصل عليه بالنسبة للأنشطة الصناعية والتجارية والحرفية، و2 في المائة من رقم الأعمال المحصل عليه بالنسبة لمقدمي الخدمات.

كما يوفر هذا النظام، إمكانية إصدار فواتير وإمكانية توطين النشاط في محل سكني، مع التأكيد على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال الحجز على محل السكنى الرئيسي