هلال يفضح الجزائر: مشروعكم الانفصالي فاشل وعليكم الاعتراف واستخلاص العبر

واصل الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السفير عمر هلال، فضحه للجزائر الطرف الرئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، داعيا إياها إلى الإقرار بالإخفاق الذريع لمشروعها الانفصالي في الصحراء.

هلال، وفي مداخلته خلال الجلسة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة ما بين 10 و21 يونيو الجاري، أمس الثلاثاء، أكد أن الجزائر لم تجن غير الفشل الذريع في مشروعها الانفصالي في الصحراء المغربية، وعليها استخلاص العبر.
واعتبر هلال أن الجزائر باتت أمام خيارين لا ثالث لهما: أن تنخرط في مقاربة سلمية تحترم مبدأ حسن الجوار والتسوية السلمية للنزاعات، أو التمادي في الإخفاق الذريع وباهظ الثمن لأجندة البوليساريو، بملايير الدولارات، وعلى حساب رفاه الشعب الجزائري الذي يصطف في طوابير لاقتناء أبسط المواد الغذائية.
وشدد السفير على ضرورة إقرار الجزائر بثلاث حقائق ثابتة: وهي أن الصحراء كانت على الدوام مغربية وستظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد الحل الوحيد والأوحد لهذا النزاع، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية، بالإضافة إلى أن المغرب سيواصل، بكل عزيمة استراتيجية تنمية أقاليمه الجنوبية، التي في طور أن تصبح قطبا إقليميا وقاريا، وذلك بدلا من اجترار الجارة الشرقية لخطابات حول دفاعها المزعوم عن حق تقرير المصير وادعاء حياد زائف لا يصدقه أحد سواها

و أشار الدبلوماسي إلى أن القرار 1514 الذي يكرس مبدأ تقرير المصير، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 14 دجنبر 1960، يعتري تنفيذه مكامن خلل، منذ سنوات، فضلا عن توظيف غير لائق لمهام لجنة الـ24، مضيفا أن الذين صاغوه حرصوا، من صميم حكمتهم، على الشرح التفصيلي لآليات تنفيذه عبر استكماله بقرار آخر، ألا وهو القرار 1541.
ويرى هلال أن القرار 1541 يحدد بوضوح الخيارات الثلاثة لتطبيق مبدأ تقرير المصير، وتشمل الاستقلال أو الارتباط الحر بدولة مستقلة أو الاندماج، وأردف أن القرار 2625 الصادر في 1970 خيار أي وضع سياسي آخر يتم اختياره بحرية.
واتهم هلال بعض الدول التي تعتمد إيديولوجيات تعود لحقبة بائدة، جعلتها تركز على على الخيار الوحيد للاستقلال على حساب الخيارين البديلين الآخرين، بتكثيف مناوراتها الخبيثة بهدف جعل لجنة الـ24 لجنة للبلقنة، مستطردا بالقول:”تقرير المصير لا يعني أنه مسار نحو الاستقلال، ولا يمكن أن يتم على حساب السيادة الترابية للدول”.
ويؤكد القرار 1514 (المادة 6)، بشكل جلي، على أن “كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الوطنية والسيادة الإقليمية لأي بلد، هي منافية لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه”.
وبحسب هلال، فالدول المذكورة تغالي في تأويل القرارين 1514 و1541 من خلال ربط تقرير المصير بعملية الاستفتاء، مع أنهما لا يحيلان البتة إلى الاستفتاء، الذي لا يعدو إلا أن يكون مجرد آلية للتعبير، كما لا يشترطان أيضا، لكي تدخل مقتضياتها ذات الصلة حيز التنفيذ، أي استشارة استفتائية.
وتأسف هلال لابتعاد لجنة الـ24 عن مهمتها الأصلية، مسجلا غياب أي إشارة إلى باقي العناصر الأساسية لتقرير المصير، وكذا غياب إعادة صياغة مهمة لجنة الـ24 عبر إلباسها حمولة إيديولوجية.
وتابع هلال مذكرا بالتماس المغرب سنة 1975 الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، هذه الأخيرة التي أنصفت المملكة من خلال إثبات وجود روابط البيعة القانونية بين سلاطين المغرب وقبائل الصحراء المغربية، ما يؤكد سيادة المغرب بشكل قاطع على صحرائه.
وأشار هلال إلى إبرام المغرب لاتفاقية مدريد مع إسبانيا سنة 1975، وفقا للاعتراف المذكور، مكرسة بذلك عودة الصحراء إلى وطنها الأم، المغرب، بعد 91 سنة من الاحتلال الإسباني.
وإلى جانب ذلك، اعتبر هلال أن عملية استرجاع المغرب لوحدته الترابية تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وروح ومنطوق القرار 1514، مستدلا بمصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على هذا الاتفاق في قرارها رقم 3458ب، بتاريخ 10 دجنبر 1975.
وخلص هلال إلى اتهام الجزائر انتهاك المادة السادسة من القرار 1514 المذكور، بسعيها لمعاكسة الحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه والمساس بسيادته ووحدته الترابية، من خلال تشكيل جماعة “البوليساريو” الانفصالية المسلحة وإيوائها وتسليحها وتمويلها، معربا عن آسفه لتحول القضية إلى نزاع إقليمي ثنائي