النظام الجزائري هو المسؤول عن تمويل الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل
اتهم التجمع العالمي الأمازيغي نظام العسكر الجزائري ومخابراته بتمويل الجماعات الإرهابية المسلحة من أجل زعزعة استقرار بلدان الساحل.
وقال التجمع العالمي الأمازيغي في رسالة وجهها إلى الرئيس الموريتاني؛ محمد ولد الغزواني الذي يترأس الاتحاد الإفريقي، “لدينا قناعة راسخة بأن المخابرات العسكرية الجزائرية هي المسؤولة عن تمويل الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل، وذلك من خلال إنشاء الجماعة السلفية تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وهو ما تشهد عليه الدراسة التي أجراها كل من فرانسوا جيز وسليمة ملاح”.
وأكد المصدر ذاته، “هذه الأجهزة الجزائرية المروعة والإجرامية (سواء دائرة الاستعلام والأمن أو المديرية العامة للتوثيق والأمن الخارجي)، المسؤولة بشكل مباشر عن جميع جرائم القتل المرتكبة – والتي لا تزال ترتكب – هدفها الجيوستراتيجي الرئيسي هو زعزعة استقرار بلدان الساحل”.
وتتمثل أهداف الجزائر في ذلك، وفق الرسالة، في “تحويل منطقة الساحل إلى برميل بارود”، ومنع “أيا كان من التنقيب عن الهيدروكربونات واستغلال الثروات الجوفية، بسبب خوفهم المرضي من أن تتمكن البلدان المجاورة، مثل مالي أو النيجر، من استغلال نفس الجيوب النفطية وضخ احتياطيات الغاز التي يزخر بها الجنوب”.
وتتخوف الجزائر “من نجاح الطوارق الماليون في الاستفادة من وضعية الحكم الذاتي السياسي الإقليمي، وأن يُلهم ذلك الطوارق الجزائريين للمطالبة بنفس وضع إخوانهم في مالي”، يقول التجمع العالمي الأمازيغي، مضيفا أن الجزائر تسعى لـ”إضعاف البلدان الساحلية اقتصادياً، والتي توجد في حالة عزلة فعلية، وذلك من أجل الحفاظ على هيمنتها كقوة عظمى مزعومة”! داخل هذه المنطقة من الساحل.
وطالبت المنظمة غير الحكومة الإتحاد الإفريقي بـ”الكف عن بسط السجاد الأحمر أمام المسؤولين الحكوميين في الدول التي تشجع الإرهاب الإسلاموي، وعلى رأسها الجزائر، وقطع جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معهم”.