هل يكون الاقتصاد بوابة فرنسا للاعتراف بمغربية الصحراء

تشهد العلاقات الاقتصادية بين فرنسا والمغرب تطورًا إيجابيًا في الآونة الأخيرة، حيث تسعى باريس إلى تعزيز التجارة والاستثمار مع المغرب، الذي يعتبر شريكاً أساسيًا في المنطقة العربية والإفريقية، وتشير الأرقام إلى ارتفاع حجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى مستويات قياسية، حيث بلغت 14 مليار يورو في عام 2023.

ويعكس هذا التطور الإيجابي رغبة البلدين في تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والمياه والصحة والسكك الحديد، إضافة إلى تعزيز الإنتاج الصناعي في المغرب، والذي يشكل جاذبية كبيرة للشركات الفرنسية.

ومن الجدير بالذكر أن هذا التطور يأتي في سياق جهود عودة الدفء إلى العلاقات بعد التوترات السابقة المتعلقة بقضايا سياسية، مما يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون والتبادل الاقتصادي لتحقيق مصالح مشتركة وتعزيز النمو الاقتصادي في البلدين.

وتعكس هذه الخطوة تأكيدًا من فرنسا على دعمها للمغرب ولمقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب كحل للنزاع، ومن الجدير بالذكر أن فرنسا تعتبر المغرب شريكًا استراتيجيًا هامًا في المنطقة، ويحظى بعلاقات قوية في مختلف المجالات بما في ذلك الاقتصاد والأمن والسياسة.

وإلى جانب ذلك، يمكن أن تلعب الاستثمارات الفرنسية في الأقاليم الجنوبية للمغرب دورًا هامًا في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تلك المناطق، وتعزيز البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار في الصحراء المغربية.

وإذا كنا نتحدث عن ضخ فرنسا دفعة مهمة من الاستثمارات في الأقاليم الجنوبية للمغرب، فهذا يمكن اعتباره اعترافًا غير مباشر من باريس بمغربية الصحراء، حيث توجهت هذه الاستثمارات إلى مناطق تعتبر جزءًا من الصحراء المغربية.