تونس تفتح خطا بحريا مباشرا مع المغرب واسبانيا
بعد أيام فقط على دعوتها من طرف الرئيس الجزائري المعين عبد المجيد تبون، للمشاركة في منطقة ينوي تدشينها في إطار المنافسة مع المغرب، ردت تونس بشكل رسمي بالإعلان عن إطلاق خط بحري يربط موانئها بموانئ ليبيا شرقا، والمغرب وإسبانيا غربا، متخطيا الجزائر، وهو المشروع الذي سينطلق شهر مارس المقبل وسيكون مسارا رئيسيا لعمليات الاستيراد والتصدير.
وقالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء إن “المشهد الاقتصادي بصفاقس، وخاصة في مجال التصدير والتوريد، سيتعزز في مارس المقبل بإحداث خط بحري منتظم جديد لنقل الحاويات إنطلاقا من ميناء صفاقس التجاري نحو المغرب وإسبانيا وليبيا”.
وقالة الوكالة التونسية الرسمية، نقلا عن الوكيل البحري المعتمد للخط، مالك العلوي، إن كل الترتيبات والمسائل الإدارية واللوجيستية في مراحلها الأخيرة، معلنا أن الافتتاح الرسمي لهذا الخط سيكون خلال شهر مارس القادم.
وقال العلوي إن هذا الخط يتميز، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية، بالمُدة القصيرة التي تستغرقها رحلة السفينة للوصول إلى تلك الوجهات، إذ تدوم الرحلة إلى المغرب 4 أيام فقط وإلى إسبانيا 6 أيام، مع توفر رحلتين في الشهر انطلاقا من صفاقس.
والمثير للانتباه، حسب المتتبعين للشؤون المغاربية، هو أن هذا الخط يتفادى المرور بالجزائر، رغم تواجدها على نفس المسار البحري المؤدي إلى المغرب وإسبانيا، ما يمثل إشارة إلى محدودية الارتباط التجاري بين تونس وليبيا من جهة وبين الجزائر من جهة أخرى.
وتلجأ الجزائر عادة لإغلاق موانئها أمام أي بلد تواجهها أزمة دبلوماسية معه، وهو ما جرى سنة 2022 مع إسبانيا حين أوقفت معها عمليات الاستيراد والتصدير من جانب واحد ثم أعادتها من تلقاء نفسها، وتكرر الأمر مع المغرب مؤخرا، ما أدى إلى وقوعها في أزمة تموين قُبيل حلول شهر رمضان.
وفي 13 فبراير الجاري، أعلن تبون إحداث ما أسماها “منطقة للتبادل الحر” بين بلاده ودول موريتانيا ومالي والنيجر، بالإضافة إلى ليبيا وتونس، وذلك في سياق محاولاته اللحاق بمبادرة المغرب لضمان وصول دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، وأيضا تزامنا مع تفاقم الأزمة الجزائرية مع بلدان تلك المنطقة.
ونقل بيان عن رئاسة الجمهورية عن تبون العسكر قوله إن “الجزائر ستعرف في 2024 إنشاء مناطق حرة للتبادل بينها وبين أشقائها، بداية بموريتانيا الشقيقة، ثم دول الساحل، مالي والنيجر، بالإضافة إلى دولتي تونس وليبيا”، وأضاف “تتمسك بلادي بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتكامل القاري وتؤكد على أهمية العمل لتحسين مستوى كفاءة عمليات التكامل الاقتصادي الإفريقي”.