الأزمة الجزائرية-المالية: بيان عطاف عجرفة ووصمة وظيفية لأجندات استعمارية
- أثبت النظام العسكري الجزائري في بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، حول بيان السلطات المالية التي أنهت بشكل فوري اتفاق الجزائر حول المصالحة والسلام بمالي، أنه كان يوظفه لزعزعة استقرار مالي والتدخل في شؤونها الداخلية،
وما يؤكد عجرفة هذا النظام ما جاء في بيانه هذا موجها الخطاب للشعب المالي، دون احترام لسيادة مالي، أن “من واجب الجزائر ابلاغ شعب مالي الشقيق”، وبنهج وقح مضيفا: “إن شعب مالي يجب أيضا أن يعلم وأن يقتنع بأن القائمة الطويلة حول الأسباب المقدمة لدعم التنديد بالاتفاق..”
مما يؤكد بأنه بيان الوقاحة الدبلوماسية. َ متهمة السلطات المالية بتنديدها باتفاق السلم والمصالحة في مالي، في حين أن الحكومة الانتقالية بمالي لم تندد باتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، بل نددت بالأعمال العدائية والتدخل في الشؤون الداخلية لمالي من جانب النظام العسكري الجزائري، التي تقوض الأمن والإستقرار وتهدد سيادة مالي.
مما يبين من خلال هذا التحريف الذي قامت به وزارة الخارجية الجزائرية، لعدم قدرتها على تبرير مسؤولية النظام العسكري الجزائري في الإضرار باستقرار مالي، ما يؤكد مصداقية الرد التنديدي القوي من الحكومة الإنتقالية عليه. التي دعت لحوار داخلي مالي-مالي، لتحقيق الأمن بالبلاد. وأرست له مرسوما بانشاء اللجنة التوجيهية للحوار المالي من أجل السلم والمصالحة الوطنية، مباشرة بعد إعلانها الانتهاء بشكل رسمي العمل بإتفاقية الجزائر التي تم توقيعها سنة 2015.
مما أدى إلى تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين مالي والجزائر على خلفية هذه الأعمال العدائية في حق دولة مالي ووحدتها الترابية، خدمة لأجندات استعمارية مشبوهة، لزعزعة الاستقرار في المنطقة، للحفاظ على الإرث الاستعمار الفرنسي.
حيث أثبت النظام العسكري الجزائري تدخله في الشؤون الداخلية لباماكو، في بيانه هذا، الذي جاء فيه: “أن السلطات المالية كثفت مؤخرا لبرامج التسلح بتمويل من بلدان أجنبية ولجوئها إلى الاستعانة بالمرتزقة الدوليين، حيث عبدت هذه التدابير الممنهجة الطريق إلى التخلي عن الخيار السياسي لفائدة الخيار العسكري كوسيلة لحل الأزمة المالية”،
وهو ما أكدته السلطات المالية، في تنديدها بقيام النظام العسكري الجزائري بأعمال عدائية واستغلاله الاتفاق لتقويض الأمن الوطني وسيادة مالي.
كما أثبت بأنه نظام ملغوم استعماري، يدعم الجماعات الإنفصالية ودوره المشبوه في فتح المجال للإرهابيين في هذه المناطق لتكون أداة لزعزعة الاستقرار، ومهددة للسلطات المالية، ومعتبرا انهاء مسار الجزائر حول مالي سيدخلها في حرب أهلية.
حيث جاء في بيانه، أن إنهاء العمل باتفاق الجزائر يحمل بين طياته بذور حرب أهلية في مالي وأنه يعقد المصالحة الوطنية عوض تسهيلها كما يشكل تهديدا فعليا للأمن والاستقرار الإقليميين.
لهذا كان قد وضع هذا النظام العسكري الجزائري خطة في صيف 2023، مع جماعات متمردة وانفصالية، لنقل القتال بين مختلف الجماعات المسلحة والقوات العسكرية المالية وسط مالي. متمثلة في إنشاء منطقة عازلة تمتد على طول حوالي 100 كلم، على الحدود الجزائرية مع شمال مالي يبلغ طولها أكثر من 1300 كلم. وتفترض الخطة أن تقع هذه المنطقة العازلة في شمال مالي، لكي يسهل عمليات دعمه لهذه الجماعات، للاضرار بمالي وشعبها.
لكن الرد القاسي عليه من السلطات المالية، كشف أوراقه، كسرطان استعماري خبيث في المنطقة. التي رصدت تكوينه تحالفات مشبوهة مع جماعات إرهابية وتورطه مع محاور معادية، لدولة مالي وأمنها القومي.