حملة مراقبة واسعة لمنع الأساتذة المضربين من إعطاء الدروس الخاصة

بعد سحب التراخيص التي تسمح لأساتذة التعليم العمومي بمزاولة أنشطة تربوية في المدارس الخصوصية، وتكليف لجان إقليمية لمراقبة تفعيل هذا القرار، يجري تنسيق مكثف بين السلطات الترابية على صعيد الأقاليم والسلطات التعليمية لتعقب الأساتذة المضربين والذين يقدمون ساعات إضافية في المنازل، كما حدث في فترة الحجر الصحي، حيث توج هذا التنسيق بتحديد لائحة تضم أسماء الأساتذة الذين يضربون في القطاع العام ويستقطبون تلامذتهم للساعات الإضافية، إذ تراوحت سومة الساعة الواحدة في بعض المدن، وخصوصا في المواد العلمية الأساسية في امتحانات الباكلوريا، ما بين 200 و300 درهم للحصة الواحدة، وهو مبلغ قياسي غير مسبوق، يعني أن تكاليف هذه الساعات يمكن أن تكلف الأسر ما بين 1500 و2000 درهم للتلميذ الواحد، علما أنه يتم تجميع التلاميذ في مجموعات قد تصل إلى 20 تلميذا في الحصة الواحدة.

يأتي هذا التصعيد بعد قرار كل النقابات التعليمية الممثلة لموظفي التعليم استئناف الدراسة، وهو القرار الذي ينزع الحماية المهنية للموظفين الذين سيتم عرضهم على المجالس التأديبية قريبا. وشهدت مقرات العمالات، طيلة الأسبوع الماضي، اجتماعات مكثفة ضمت ممثلي السلطات الترابية والسلطات التعليمية لتدبير نتائج الإضرابات التي يخوضها الأساتذة للأسبوع الثامن على التوالي.

وكان واضحا توجه السلطات المحلية لتعقب بعض الممارسات التي تضع أصحابها تحت طائلة المحاسبة بعد أن لم تأت قرارات الاقتطاع من الأجور بنتيجة فورية.

ومن أشكال المحاسبة التي تم تداولها، تشكيل لجان محلية لمراقبة الأساتذة الذين يتحدون القرار الوزاري القاضي بمنعهم من تقديم دروس في المؤسسات الخاصة، وأيضا تعقب المضربين الذين يقدمون دروسا في منازلهم. وهي الخطوة التي دفعت بعض اللجان، التي ضمت ممثلين للسلطات الترابية والتعليمية، إلى مداهمة منازل كانت تحتضن دروسا، وأنجزت تقارير رسمية توثق للأمر، على أن يتم اعتماد هذه التقارير في المجالس التأديبية المزمع عقدها ابتداء من الأسبوع القادم.

وأكدت المصادر ذاتها أن المديريات الإقليمية ستوجه دعوات رسمية لبعض الأساتذة، عبر مديري المؤسسات التعليمية التي يزاولون فيها مهامهم التربوية، لحضور المجالس التأديبية ابتداء من الأسبوع القادم. وهي الخطوة التي لم تكن مفاجئة، حسب المصادر ذاتها، لكون إجماع كل النقابات الأكثر تمثيلية على ضرورة العودة للعمل وتوقيف الإضرابات، هو سحب للبساط القانوني من تحت أقدام المضربين، وهو الأمر الذي سيعطي الضوء الأخضر للسلطات التعليمية الإقليمية لمحاسبة الأساتذة المضربين والمخالفين لقرارات التوقف عن مزاولة الحصص الإضافية، سواء في المنازل أو في المدارس الخاصة ومراكز الدعم.

فبينما يتوقع متتبعون أن يلتحق بعض المدرسين بالمؤسسات التعليمية نتيجة دعوة نقابة النهج الديموقراطي اليساري الراديكالي، سيواصل بعض المنتسبين للتنسيقيات إضرابهم، وهو الأمر الذي تستعد الحكومة للتصدي له، خصوصا بعد خطاب رئيس الحكومة في البرلمان، والذي جدد فيه العرض المالي المخصص للتسوية، والذي يعتبر الأكبر في تاريخ التعليم المغربي، وأيضا تأكيده على أنه سيكون العرض الأخير.