هل تتراجع الحكومة عن إقرار الزيادة في أسعار الماء والكهرباء؟

ذلك ما تمخض عنه اجتماع عقد اليوم الخميس التاسع من نونبر بين وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع مع رؤساء فرق الأغلبية بالبرلمان.

وكانت الحكومة ضمنت مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي يناقشه البرلمان، رفع الضريبة على القيمة المضافة على الماء وخدمات التطهير وكذا إيجار عداد الماء من 7 إلى 8 في المائة في العام المقبل، ومن 14 إلى 16 في المائة للطاقة الكهربائية، ومن 7 إلى 11 في المائة على إيجار عداد الكهرباء، ومن 14 إلى 16 في المائة لعمليات نقل المسافرين والبضائع.

وأكد رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان في تصريح لSNRTnews الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الخميس التاسع من نونfر، والقاضي بعدم الزيادة في أسعار الماء والكهرباء في العام المقبل.

وأضاف مضيان أن الاجتماع انتهى على الاتفاق على خفض الضريبة على النقل الحضري، إلى 10 في المائة عوض 14 في المائة.

ويرتقب أن تتجلى في الأيام المقبلة تفاصيل الكيفية التي سيتم عبرها تفادي الزيادة في أسعار الماء والكهرباء.