بريطانيا تجدد دعمها للجهود الأممية لحل الخلاف المفتعل حول الصحراء المغربية

جددت وزارة الخارجية البريطانية موقفها الداعم لجهود ستيفان دي مستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.

ورحبت وزارة الخارجية البريطانية، في شخص وكيلها في البرلمان، ديفيد روتلي خلال جواب كتابي، بالجهود الأخيرة التي بذلها المغرب في التواصل مع المبعوث الأممي وتسهيل زيارته الأخيرة إلى الصحراء في شتنبر الماضي، مؤكدة عزمها “مواصلة تشجيع المشاركة البناءة للدفع بالعملية السياسية”.

وذكرت الوزارة، في الوقت ذاته، بمباحثات سابقة جمعت اللورد أحمد طارق، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، بوزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، التي تم خلالها التأكيد على “أهمية دفع العملية السياسية إلى الأمام”.

ووجه فابيان هاميلتون، عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال وزير الخارجية وشؤون الكومنولث في حكومة الظل، وهي جهاز دستوري بريطاني ترأسه المعارضة، سؤالا كتابيا إلى خارجية بلاده حول الإجراءات التي اتخذتها للدفع في اتجاه إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية، فيما وجه أندرو روزيندل، نائب عن حزب المحافظين الحاكم، ثلاثة أسئلة إلى الجهاز الدبلوماسي لبلاده، تتعلق باستخدام القوة الناعمة في تعزيز الحوار بين أطراف النزاع في الصحراء ودعم الجهود الأممية، قبل أن يتوصل النواب بجواب مشترك لم يخرج عن دائرة المواقف التي طالما عبرت عنها لندن في عديد المناسبات.

وكان اللورد أحمد طارق، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، قد أشاد خلال لقائه مع بوريطة في إطار الحوار الاستراتيجي الرابع بين البلدين، في ماي الماضي، بالعلاقات المتميزة والشراكات المتينة والتاريخية التي تجمع المملكتين.

وكان القضاء اللندني قد رفض بشكل قطعي، أواخر ماي المنصرم، طلبا استئنافيا تقدمت به إحدى المنظمات غير الحكومية المحسوبة على نظام العسكر الجزائري والعوبته البوليساريو، من أجل “إعادة إثارة طلب إبطال اتفاقية الشراكة التي وقعها المغرب وبريطانيا في أكتوبر من العام 2019″، حيث سبق لمحكمة لندنية أن رفضت طلب المنظمة ابتدائيا قبل أن تستأنف القرار ليتم رفضه من جديد وبشكل غير قابل للطعن.

ويرى العديد من المتتبعين والمختصين أن بريطانيا ماضية على نهج الولايات المتحدة الأمريكية التي عبرت عن موقف متقدم من قضية الوحدة الترابية للمملكة، خاصة في ظل التطورات الكبرى التي تعرفها هذه القضية وتشكل اصطفافا أوروبيا واضحا مع الرباط في طرحها لحل هذا النزاع، إذ ترتبط البلدان بمجموعة من اتفاقيات الشراكة التي لا تستثني أي جزء من التراب الوطني، كما أن لندن طالما صوتت لصالح القرارات الأممية المتعلقة بالصحراء المغربية.