النظام الأساسي يخيّب آمال الأساتذة المبرّزين

قالت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب إن “النظام الأساسي الجديد لا يرقى إلى تطلعات المبرزات والمبرزين ويخيب آمالهم”، مذكّرة الوزارة الوصية بضرورة “إحداث هيئة للأساتذة المبرزين تضم إطار أستاذ مبرز”، و”إحداث درجات جديدة للترقي للأساتذة المبرزين”، و”مراجعة تعويضات التعليم، التأطير، الأعباء، التعويض التكميلي، وإحداث تعويض عن البحث بما يضمن إنصاف الأستاذ المبرز”.

واستنكرت التنسيقية ذاتها “عدم إحداث هيئة للأساتذة المبرزين طبقاً لاتفاق 19 أبريل 2011 الموقع من طرف الوزارة الوصية والنقابات آنذاك”، محملة المسؤولية للنقابات التعليمية، مع الدعوة إلى “تدارك الأمر في باقي المراسيم والقرارات المكملة لهذا النظام الأساسي الجديد غير المنصف”.

وأشارت الهيئة ذاتها، في بيان لها، إلى أن مطالبها تتضمن أيضا “الرفع من قيمة التعويض التكميلي بما يتماشى والمهام المنوطة بالأساتذة المبرزين، مع ربطه بالإطار واحتسابه عند التقاعد”، و”تعيين جميع المبرزات والمبرزين بأسلاك ما بعد البكالوريا”، و”تحديد عدد ساعات العمل النظامية في 12 ساعة أسبوعياً بمختلف مواقع عمل المبرز، وما فوق ذلك يعتبر ساعات إضافية تطوعية بتعويضات محفزة، مع إلغاء مبدأ الإجبارية في الساعات الإضافية”.

كما طالب البيان بـ”مراجعة مذكرات الحركات الانتقالية الخاصة بالمبرزين، لترتكز على معايير واضحة وضوابط قابلة للقياس تسمح بانتقال المبرزين من وإلى مختلف مواقع اشتغالهم، مع إعطاء الأولوية للأساتذة المبرزين في التعيين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي”، و”إضافة شهادة التبريز إلى لائحة الشهادات المخولة للتسجيل في سلك الدكتوراه”، و”فتح باب التباري للأساتذة المبرزين على مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية والخارجية للوزارة”.

ودعت التنسيقية الأساتذة المبرزين على الصعيد الوطني إلى “حضور الجمع العام لتجديد الهياكل الوطنية للتنسيقية وتسطير برنامجها النضالي، وذلك يوم 15 أكتوبر الجاري على الساعة العاشرة صباحاً بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط”.

وجاء في ختام البيان أن “المجلس الوطني يجدد دعوته جميع الأساتذة المبرزين على الصعيد الوطني إلى الالتفاف حول التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب من أجل تحقيق مطالب الهيئة والاستعداد لتجسيد كافة الأشكال النضالية مستقبلاً”.