الصحراء المغربية… هل يتجه المنتظم الدولي نحو حسم النزاع المفتعل؟

في إطار التحولات الكبرى التي تعرفها ملف الصحراء المغربية سواء على المستوى الدبلوماسي، حيث فتحت العديد من الدول قنصليات لها في كل من العيون والداخلة، وازداد عدد البلدان التي تعترف بمغربية الصحراء، وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربي كحل سياسي جدي لهذا النزاع المفتعل.

كما سحبت بلدان أخرى اعترافاتها بجمهورية الوهم بعدما اتضحت لها الحقيقة وتبين أن الأمر يتعلق بنزاع افتعلته الجزائر لمعاكسة المغرب، للحيلولة دون استكمال وحدته الترابية، خاصة على مستوى الحدود الشرقية مع هذا البلد، حيث ما تزال الجزائر تحتل أراضي الصحراء الشرقية التي ضمها المستعمر الفرنسي لمقاطعته في شمال إفريقيا.

كما أن الزخم الذي عرفه مسلسل الدعم الدولي للمغرب فيما يتعلق بوحدته الترابية، كان أخرها ما قررته اسبانيا، البلد المستعمر السابق للمنطقة، من اعتراف صريح بجدية المقترح المغربي المتعلق بمبادرة الحكم الذاتي، وقبلها كانت ألمانيا وأمريكا، كل هذا، فتح الباب واسعا لحسم هذا النزاع المفتعل، بعدما تبين لهم أن المقترح المغربي حل جاد وذو مصداقية، وهو ما تأكد من خلال الزيارة الأخيرة لنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المكلف بشمال إفريقيا، جوشوا هاريس، الذي أعاد التأكيد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمخطط الحكم الذاتي في الصحراء باعتباره جادا وواقعيا وذا مصداقية.

ذلك انه، بعد زيارة قادته إلى كل من تندوف والجزائر والمغرب، جدد المسؤول الأمريكي موقف بلاده من مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، واضعا حدا لأوهام الجزائر وصنيعتها البوليساريو، التي كانتا تأملان في تراجع إدارة جو بايدن عن قرار الاعتراف بمغربية الصحراء.

وكان هذا الاتجاه واضحا من خلال الأنباء التي تحدثت عن نجاح زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، إلى كل من العيون والداخلة، حيث وقف على واقع الأمر واطلع على ما تعرفه الأقاليم الجنوبية للمملكة من تطور ونماء على جميع المستويات، ما جعله منبهرا لهذا المستوى من التقدم والازدهار في الصحراء المغربية، وهو أكدته العديد من المصادر التي تحدثت عن تصريحات وردود فعل ايجابية صادرة عن دي ميستورا، خاصة عند لقاءاته مع المنتخبين المحليين وشيوخ القبائل ومختلف مكونات المجتمع المدني والحقوقي بالأقاليم الجنوبية، وهي جلسات مرت في جو من الحرية والديمقراطية، أذهلت المسؤول الأممي الذي يقوم بزيارة إلى المنطقة تقوده إلى كل من الجزائر ومخيمات العار بتندوف والى موريتانيا، وهو ما يؤكد توجه مجلس الأمن والمنتظم الدولي من خلال التأكيد على مسؤولية الجزائر كطرف أساسي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

ويبدو أن التوجه نحو حسم سياسي للنزاع المفتعل على أساس المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي، هو الراجح خاصة بعدما اكتشف العالم حقيقة النزاع والطرف الرئيسي الذي افتعله والذي لا يزال يدعم ويأوي المرتزقة على أراضيه ويسلحهم لخلق البلبلة والقلائل في المنطقة.

علما أن هذه المليشيات يرعاها نظام العسكر الجزائري، وتقوم هذه الحركة الانفصالية بدعم وتسليح الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء، وهو ما يتضح من خلال استدعاء إبراهيم غالي من طرف الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غويتيريس إلى واشنطن، لوضعه أمام الأمر الواقع، وتحميله المسؤولية شخصيا وبعيدا عن إملاءات العسكر الجزائري، الذي يتحكم في حركات وسكنات قيادة جبهة الانفصال.