وقال في كلمة خلال لقاء دراسي ينظم طيلة اليوم من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنيابة العامة ، إن عدد الأجراء المصرح بهم انتقل من 5ر1 مليون مؤمن له سنة 2005 ليتجاوز حاليا 5ر3 مليون مؤمن له ، بنسبة تغطية وصلت 85 بالمائة من مجموع أجراء القطاع الخاص .

وحسب المدير العام ، فإن عوامل متعددة ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز، منها التعبئة الشاملة لأطر ومستخدمي الصندوق في هذا المجال ، وتحسين جاذبية نظام الضمان الاجتماعي الذي أصبح يشمل التغطية الصحية الإجبارية عن المرض .

ومن هذه العوامل أيضا ، اعتماد مقاربة جديدة في التواصل مع المقاولات تروم تحسيسهم بأهمية التصريح بالعمال والأثر الإيجابي الذي تجنيه المقاولات من خلال ذلك في مجال السلم الاجتماعي ، والزيادة في الإنتاجية ، وتنامي حس المسؤولية الاجتماعية لدى المقاولات المواطنة، التي أصبحت تسهر وبشكل طوعي على الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية المتمثلة في التصريح بالأجراء وأداء الاشتراكات .

ولفت إلى أن الصندوق تمكن من توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل فئات جديدة كانت مقصية من ذلك إلى وقت قريب، حيث أصبحت التغطية الاجتماعية والصحية تشمل البحارة التقليديين والعاملات والعمال المنزليين، و » نحن بصدد التنزيل التدريجي لقوانين الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية لفائدة المستقلين ، وأصحاب المهن الحرة ، والعمال غير الأجراء، الذين يقدر عددهم بحوالي أربعة ملايين شخص « .

ويشمل برنامج هذا اللقاء الدراسي تقديم عروض تتمحور حول مهام واختصاصات الصندوق ، ومهام التفتيش والمراقبة بالصندوق ، والمنازعات الجنائية للضمان الاجتماعي ، ودور النيابة العامة في الحماية الجنائية لمنظومة الضمان الاجتماعي .