رادارات مراقبة السرعة بالمغرب ترصد 11 مليون مخالفة في اثنتي عشرة سنة
ملايين مخالفات قانون السير المتعلقة بالسرعة المفرطة رصدتها الرادارات الثابتة لمراقبة السرعة منذ شروع المغرب في استعمالها، إذ بلغ عدد المخالفات التي تم رصدها خلال الفترة لممتدة من 2010 إلى 2022 ما مجموعه 11.3 ملايين مخالفة.
وخلال الفترة من 2015 إلى 2022، تم تحرير 8.7 ملايين مخالفة رصدتها الرادارات من الجيلين الأول والثاني، حسب المعطيات التي قدمها محمد بن عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، في جلسة مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات في مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء.
وتم اقتناء الدفعة الأولى من أجهزة الرادار الثابتة لمراقبة السرعة سنة 2005، وبلغ عدد هذه الأجهزة 160 وحدة.
وتعمل رادارات مراقبة السرعة بطريقة أوتوماتيكية لتوثيق المخالفات، حيث تلتقط صور العربات التي تسير بسرعة زائدة عن السرعة القانونية وترسلها إلى المركز الوطني لمعالجة المخالفات عبر شبكة معلوماتية مخصصة لهذا الغرض.
وعبر المركز تتم قراءة لوحات ترقيم المركبة موضوع المخالفة وتحديد مالكها، وإعداد وتوقيع محضر المخالفة من قبل أعوان محلفين، وإشعار مالك العربة بالمخالفة المرتكبة من أجل أداء الغرامة المترتبة عن ذلك، وتحديد رصيد نقط رخصة السياقة المعنية.
وتجاوبا مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، أفاد وزير النقل واللوجستيك بأن الوزارة قامت بعدد من الإجراءات؛ من بينها تسريع وتيرة تثبيت 550 رادارا من الجيل الجديد، ابتداء من سنة 2021 لتعويض الرادارات القديمة، التي تعرف نسبة إلغاء مرتفعة لرسائل المخالفات.
ونتيجة تعويض الرادارات القديمة برادارات جديدة لمراقبة السرعة، أردف المسؤول الحكومي ذاته، فقد تقلصت نسبة إلغاء رسائل المخالفات من نسبة 53 في المائة سنة 2015 إلى 39 في المائة سنة 2021، معتبرا أن هذه النسبة تقارب النسب المسجلة في بعض الدول الأوروبية المجاورة.
وبخصوص ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بتأخر تركيب الرادارات من الجيل الجديد، أرجع بن عبد الجليل ذلك إلى صعوبة تنقل الخبراء في فترة انتشار جائحة كورونا أو وصول الأجهزة وتأخر استصدار أو تجديد بعض التراخيص الإدارية وتراخيص الربط بالشبكة الكهربائية.
وإلى غاية يونيو الجاري، بلغ عدد الرادارات من الجيل الجديد التي تم تشغيلها 255 رادارا.