الداخلة – وادي الذهب.. اجتماع للجنة الجهوية للسلامة الطرقية
الداخلة بلوس : (وم ع)
عقدت اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية بالداخلة – وادي الذهب، اليوم الثلاثاء بالداخلة، اجتماعا خصص للدراسة والمصادقة على مشروع المخطط الجهوي للسلامة الطرقية، وتسليط الضوء على سبل تعزيز مؤشرات السلامة الطرقية.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية، اعتبارا للأهمية التي يكتسيها موضوع السلامة الطرقية، وبالنظر إلى التداعيات السلبية لحوادث السير على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الكاتب العام لولاية جهة الداخلة – وادي الذهب، مولاي اسماعيل هيكل، أن هذا الاجتماع، الذي دأبت اللجنة الجهوية للسلامة الطرقية على تنظيمه، يأتي في إطار تنزيل السياسات العمومية الرامية إلى تحسين مؤشرات المغرب على مستوى السلامة الطرقية.
وأضاف السيد هيكل أن مثل هذه الاجتماعات تعد منصة للترافع من طرف جميع الهيئات والمصالح المعنية، بما فيها المجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا، كما تعتبر مناسبة للنقاش والرفع من مؤشرات السلامة الطرقية في إطار مقاربة تشاركية.
وشدد على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة، مشيرا إلى أن المغرب يسعى في إطار الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، إلى خفض عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السير بنسبة 50 في المئة في أفق سنة 2026.
من جانبه، قدم المدير الجهوي للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالعيون – الساقية الحمراء والداخلة – وادي الذهب، عمر بوداني، عرضا حول المخطط الجهوي للسلامة الطرقية، مبرزا في هذا الصدد التنظيم المؤسساتي لتدبير ملف السلامة الطرقية.
وتناول السيد بوداني، من خلال هذا العرض، أهم محطات التدبير المؤسساتي للسلامة الطرقية بالمملكة، كما أعطى لمحة عن حكامة السلامة الطرقية وتقييم مؤشرات المخطط الخماسي الأول 2017-2021 من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026، مشيرا إلى أنه لتحقيق الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية تم تحديد خمس رهانات استراتيجية من فئات مستعملي الطرق.
كما تطرق السيد بوداني إلى المؤشرات المؤقتة للسلامة الطرقية بجهة الداخلة – وادي الذهب برسم 2022، حيث قدم معطيات إحصائية مؤقتة لحوادث السير بجهة الداخلة – وادي الذهب حسب الرهانات برسم 2022 داخل المجال الحضري وخارجه، وكذا الإجراءات المرجعية حسب الرهانات وبناء على المؤشرات المسجلة بالجهة.
وفي ما يتعلق بمصفوفة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية بالجهة، أشار السيد بوداني إلى بناء حلبة على مساحة 6000 متر مربع لاجتياز الامتحان التطبيقي للحصول على كافة أصناف رخص السياقة بالجهة، وتشييد مركز تفاعلي على مساحة 4000 متر مربع للتربية على السلامة الطرقية.
وتم، خلال هذا اللقاء، تقديم مجموعة من المقترحات والإجراءات لتحسين مؤشرات السلامة الطرقية داخل وخارج المدار الحضري لجهة الداخلة – وادي الذهب، وتفعيل المخطط الجهوي للسلامة الطرقية، وكذا المشاريع المنجزة والتي في طور الإنجاز في هذا المجال.
وعلى هامش هذا الاجتماع، نظمت المديرية العامة للجماعات الترابية والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لقاء تواصليا لإعطاء الانطلاقة لدورة تكوينية لفائدة الفاعلين المحليين، من أجل تقديم وشرح مقتضيات الدليل العام للتشوير الطرقي، والدليل المرجعي المتعلق بتهيئات السلامة الطرقية بالمجال الحضري.
وتستهدف هذه الدورة، التي تمتد من 06 إلى 08 يونيو الجاري، المهندسين والتقنيين التابعين لولاية جهة الداخلة – وادي الذهب والمجلس الجماعي للداخلة العاملين في مجال البنيات التحتية الطرقية والتهيئات بالوسط الحضري، ومسؤولي المصالح الإقليمية والجماعية المكلفين بتدبير التشوير الطرقي والتهيئات الحضرية، وممثلي وزارة النقل واللوجستيك بالجهة وممثلي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالجهة والفاعلين المحليين المكلفين بمشاريع البنيات التحتية.
وتهدف هذه الدورة إلى تحسين مؤشرات السلامة الطرقية بالوسط الحضري، من خلال التقيد بالمقتضيات القانونية والقواعد المتعلقة بالتشوير الطرقي وتهيئات السلامة الطرقية بالوسط الحضري، ومواكبة المتدخلين المحليين في مجال السلامة الطرقية بالجهات والجماعات الترابية من أجل العمل بالدليلين المذكورين، وتطوير كفاءاتهم والمساهمة في تحسين السلامة الطرقية.
ويهدف الدليل المرجعي لتطوير السلامة الطرقية في المناطق الحضرية إلى تشجيع اعتماد الوثائق المعيارية وتطوير نظام السلامة في مشاريع الطرق الحضرية الحالية والمستقبلية، حيث يتوجه إلى الجماعات الترابية والمسؤولين عن تهيئات الطرق داخل المدن، من خلال منحهم عناصر المنهجية والمبادئ وكذا التهيئات النموذجية الموصى بها لكي تتمكن من اختيار الحل الجيد للتهيئة التي تستجيب لوضعها الخاص.
وتم تصميم هذا الدليل المرجعي، الذي يشمل 14 موضوعا، كأداة للمساعدة في القرار غير الملزم، فهو عبارة عن مجموعة من التوصيات التقنية والممارسات المحلية التي يتعين تطبيقها في حدود الإمكان، باستثناء الحالات الخاصة التي تتطلب حلولا محددة ملائمة.
وتهم الدورة التكوينية، من جهة أخرى، تفعيل الدليل العام للتشوير الطرقي، المكون من ثمانية أجزاء حول مختلف أنواع التشوير موزعة على 137 مادة.
ويعمل هذا الدليل على تحديد كيفية وضع وإنجاز عمليات التشوير الطرقي، كما تطبق أحكامه على جميع الجهات المخول لها وضع علامات السير على الطرق العمومية المفتوحة أمام حركة السير حسب القوانين الجاري بها العمل.
حضر أشغال هذا الاجتماع، على الخصوص، مدير قطب المراقبة والخبرة في مجال السلامة الطرقية بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية هشام اديوري، ورئيس المجلس الإقليمي لوادي الذهب محمد سالم حمية، بالإضافة إلى ممثلين عن المديرية العامة للجماعات الترابية، والمجالس المنتخبة، والمصالح الخارجية، والمصالح الأمنية، وفعاليات من المجتمع المدني.