صحف: غرفة جرائم الأموال بالرباط تستعد للحسم في مصير 26 مسؤولا دركيا، ووزير الداخلية يستفسر عمدة الرباط

قراءة مواد رصيف صحافة الأربعاء نستهلها من “الأحداث المغربية” التي ذكرت أن الممثل الخاص للمينورسو لدى الأمم المتحدة، كولن ستيوارت، دعا إلى فتح تحقيق حول التصريحات التي أدلى بها الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائري عبد العزيز بن علي الشريف، والمسؤول عن البروتوكول في ديوان وزارته، بخصوص التهديدات الخطيرة المتعلقة باختطاف الرعايا الأجانب في مخيمات تندوف وشرق الجدار العازل، التي شكلت موضوع مراسلة من الجزائر للأمم المتحدة مطلع الشهر الجاري.

وجاءت الدعوة بسبب التصريحات المتناقضة حول الاختطافات، إذ نفى الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الجزائري في وقت لاحق أن يكون هو من راسل بعثة المينورسو بهذا الخصوص، متهما والي تندوف بكونه وراء الإرسالية؛ ما دفع بممثل المينورسو إلى مراسلة الأمين العام الأممي أنطونيو غوتييريس والقيادة العامة للمينورسو، مشيرا إلى التناقض الغريب الذي أصبح يميز العلاقات بين القادة في الجزائر العاصمة وباقي المسؤولين الترابيين.

وتطرقت الصحيفة إلى خبر إغلاق ملحقة المركز الجهوي للاستثمار بمدينة تطوان بقرار مركزي من لدن السلطات المختصة، بعد قرابة أربع سنوات من فتحه، وتعيين مدير له وإلحاق مجموعة موظفين به. وكان والي تطوان السابق أنشأ ملحقة للمجلس الجهوي للاستثمار بتطوان لتشجيع الاستثمارات.

ووفق الخبر ذاته فإن قرار إغلاق ملحقة المركز الجهوي للاستثمار بتطوان راجع إلى هروب الاستثمارات والمستثمرين، وعجز كثير من المستثمرين عن خوض غمار الاستثمارات بالمنطقة.

“المساء” نشرت أن الحكومة توقف الترخيص لهجرة الكفاءات، في حين صارت عدد من الوكالات الخاصة تقوم بعمليات الوساطة لتهجير الأطر المغربية للعمل في شركات أجنبية بأجور مغرية.

وورد في المنبر ذاته أن محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، كشف بمجلس المستشارين أنه لم يتم منذ سنة 2015 الترخيص لأي عملية تتعلق باستقطاب الكفاءات المغربية للعمل بالخارج.

وتظهر الأرقام أن المغرب يعرف مغادرة حوالي 600 مهندس سنويا. وأبانت دراسة أجريت على 3000 إطار مغربي أن 56 في المائة منهم يشتكون من شروط العمل غير الموفقة والرواتب الهزيلة.

وتورد الورقية اليومية ذاتها أن غرفة جرائم الأموال بالرباط تستعد للحسم في مصير 26 مسؤولا دركيا من بينهم خمسة كولونيلات، وجهت لهم اتهامات ثقيلة في قضية اتجار دولي بالمخدرات، وهي القضية التي سبق أن أطاحت بـ40 عنصرا أمنيا، ضمنهم عمداء أمن ورؤساء مناطق ومسؤولون في الاستعلامات، إضافة إلى موظفين في مندوبية السجون والداخلية والجمارك.

ووفق “المساء” فإن غرفة الجنايات سبق أن أدانت أزيد من 40 متهما على صلة بهذا الملف بعقوبات سجنية تراوحت بين البراءة و12 سنة سجنا.

وفي خبر آخر ذكرت “المساء” أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يستفسرون رؤساء العديد من المجالس الجماعية، بعدما وقف قضاة جطو خلال زيارات امتدت لأسابيع على اختلالات إدارية ومالية.

وحسب الخبر ذاته فإن رؤساء المجالس المعنية مطالبون بتقديم توضيحات حول الاستفسارات التي طالب بها القضاة أثناء رصدهم مجموعة من الاختلالات ومدهم بها في أقرب الآجال.

وأفاد المنبر بأن قضاة تابعين للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية مازالوا يواصلون عملية التدقيق في عدد من الملفات بجماعة الحمام التابعة لدائرة أكلموس بإقليم خنيفرة، بعدما حلوا بالجماعة منذ بداية الأسبوع الماضي.

وجاء ضمن مواد العدد ذاته أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجه استفسارا لعمدة الرباط المنتمي إلى “حزب المصباح”، محمد صديقي، يطلب فيه بسط وتقديم التوضيحات اللازمة لعدم عرض الميزانية للتأشير داخل الآجال القانونية.

وأوردت “المساء” أن حزب العدالة والتنمية وافق على اقتطاعات مباشرة بعد عجزه عن سداد أقساط القروض، الأمر الذي سيرهن المدينة ماليا.

وإلى “أخبار اليوم”، التي نشرت أن أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي قائد حراك الريف المحكوم بـ20 سنة، قدم استقالته من جمعية “ثافرا” لعائلات المعتقلين، وذلك ردا على حملات من يوصفون بـ”الجمهوريين” من أبناء منطقة الريف، الذين يوجد أغلبهم في أوروبا، والذين انتقدوا الزفزافي لأنه يحابي المخزن، ونعتوه مرة بأحمد العلوي، ومرات أخرى بأحمد المغربي. كما اتسعت تلك الهجمات لتشمل الطعن في الذمة المالية للزفزافي الأب، إذ اتهم بتلقي أموال دعم معتقلي حراك الريف، وبأنه يحتكرها لنفسه، ويتاجر بقضية ابنه، الأمر الذي دفعه إلى تقديم استقالته من الجمعية المذكورة.

ووفق المنبر الورقي ذاته فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكدت في تقرير جديد لها أن الجو العام بالمغرب موسوم بالتردي المتزايد لوضعية حقوق الإنسان في كافة المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والبيئية والتنموية وحقوق الفئات.

ولفتت الجمعية الانتباه إلى أن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان يتعرضون للتضييق والتشهير والمتابعات القضائية الانتقامية.

نختم رصيف الصحافة من “العلم”، التي اهتمت بزيارة وفد دبلوماسي أمريكي لمدينة الداخلة، حيث التقى عددا من المسؤولين والأعيان، وهمت النقاشات واقع التنمية بجهة وادي الذهب، كما أسهب المتدخلون في سرد المشاريع التنموية الكبرى التي عرفتها المنطقة خلال العشرية الأخيرة، وفي مقدمتها تلك المدرجة ضمن النموذج التنموي الخاص بالصحراء الذي خصصت له الدولة المغربية مبلغ 77 مليار درهم.

ومن المنتظر أن يقوم الوفد الدبلوماسي بتجميع كل المعطيات على شكل تقرير سيتم رفعه لاحقا إلى وزارة الخارجية الأمريكية، وكذلك بحث سبل تمويل المشاريع التنموية بالمنطقة.

 

قد يعجبك ايضا
Loading...