السجن 15 و12 عاما لرئيسي وزراء سابقين في نظام بوتفليقة

الداخلة بلوس :
قضت محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء، بالسجن 15 عاماً نافذاً و12 عاماً نافذاً بحق أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، على التوالي، وهما رئيسا وزراء الجزائر السابقان في قضية فساد تخص مصانع تجميع السيارات والتمويل الخفي للأحزاب السياسية، بعد محاكمة دامت أربعة أيام.
وأمر قاضي الجلسة بالحجز على جميع الممتلكات المحجوزة لكل من أويحيى وسلال، مع تغريم الأول 20 ألف دولار، والثاني 10 آلاف دولار.
وحكم القاضي بـ20 سنة سجناً نافذاً غيابياً على عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة الأسبق، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه.
بينما حكم بالسجن النافذ 10 أعوام بحق يوسف يوسفي، ومحجوب بدة، وهما وزيرا الصناعة السابقان، مع تغريم كل منهما 10 آلاف دولار، وحكمت المحكمة بالسجن 5 سنوات سجناً نافذاً على نورية يمينة زرهوني وزيرة ووالية (محافظة) سابقة.
وتولى أحمد أويحيى (67 عاماً) رئاسة الوزراء لأربع مرات بين عامي 1995 و2019؛ ثلاث مرات منها خلال عهد بوتفليقة الذي حكم 20 عاماً. أما عبد المالك سلال (71 عاماً) فقد تولى الحكومة بين عامي 2014 و2017. كما قاد 4 حملات انتخابية للرئيس.
ويحاكم المتهمون بشأن قضايا محسوبيات في صناعة السيارات في مشروعات بين شركاء من علامات تجارية أجنبية ومجموعات جزائرية كبرى يملكها غالباً رجال أعمال مرتبطون بشكل أو بآخر بالرئيس السابق.

قد يعجبك ايضا
Loading...