استمرار الانقسام بين المحامين بشأن تعليق الاحتجاج

يعيش المحامون خلال الآونة الأخيرة، حالة من الانقسام بشأن موضوع تعليق الإضراب عن العمل.

ففي الوقت الذي، قام عدد من أصحاب البذلة السوداء، بتعليق صيغهم الاحتجاجية ضد الحكومة، تعبيرا منهم عن القبول بالمقترح الحكومي، يواصل محامون آخرون الإضراب عن العمل، بهدف دفع الحكومة لسحب المقتضيات الضريبية الخاصة بهم، من مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وشكل اللقاء الذي عقده مؤخرا، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مع “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، خطوة مهمة وجادة من الحكومة لنزع فتيل التوتر، حيث جرى خلال هذا اللقاء التوافق على تخفيض مبلغ “التسبيق الضريبي” من 300 إلى 100 درهم، واستثناء الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي من الضريبة، وإعفاء المحامين الجدد من أداء الضريبية لمدة خمس سنوات، علاوة على تخفيض نسب الاقتطاع من المنبع سواء للذين يعملون لوحدهم، أو الشركات المدنية المهنية الخاصة بالمحامين.

في المقابل، ترجم الرفض الذي أبدته “فيدرالية جمعيات المحامين الشباب” لمخرجات اجتماع رئيس الحكومة بمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، غياب الانسجام وسط جسم المحاماة. فرغم البوادر الحكومية الجادة لتسوية ملف المحامين، دعت الفيدرالية إلى استمرار مقاطعة الجلسات داخل المحاكم، إلى أن يجري إلغاء المقتضيات الضريبية، وفق تعبيرها.

ويرفض المحامون المتمسكون بالإضراب عن العمل، الانخراط في المنظومة الضريبية، في وقت يلتزم الأجراء والموظفون بأداء الضريبة على الدخل، عبر اقتطاعها من المنبع، حيث تشكل نحو 70 في المائة من عائدات الدولة من الضرائب.