الداخلة.. لقاء تنسيقي حول تنزيل الاتفاقية الإطار في مجال إلزامية التعليم الأساسي ومحاربة الهدر المدرسي

وشك ل هذا اللقاء التشاوري، الذي حضره عدد من مديري المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، مناسبة لمناقشة وبحث الآليات الكفيلة بدعم وتتبع ومواكبة تنزيل الاتفاقية الإطار في مجال إلزامية التعليم الأساسي بهدف الحد من ظاهرة الهدر المدرسي، تنفيذا لإعلان مراكش 2020.

وفي كلمة بالمناسبة، قال المدير الإقليمي للتربية الوطنية بوادي الذهب، محمد فوزي، إن هذا اللقاء يعتبر بمثابة أرضية للنقاش والتواصل بين مختلف الأطراف المعنية بشأن محاربة ظاهرة الهدر المدرسي والحد منها، وتوفير الشروط والظروف المناسبة لتمدرس التلميذات والتلاميذ.

وأوضح السيد فوزي أن “اتفاقية وادي الذهب” هي تنزيل وأجرأة لمقتضيات الاتفاقية الإطار الموقعة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على المستوى المركزي ورئاسة النيابة العامة على المستوى الوطني، تنفيذا لتوصيات إعلان مراكش 2020 المتعلقة بمحاربة الهدر المدرسي.

ونوه السيد فوزي بالجهود التي يبذلها مديرو المؤسسات التعليمية لتحقيق أهداف الاتفاقية، بشكل مباشر مع أسر المعنيين، أو من خلال رئاستهم لمجالس الأقسام والمجالس التربوية ومجالس التدبير بالمؤسسات، وعبر توجيهاتهم وحرصهم على توفير الشروط اللازمة لحماية التلميذ قبل مرحلة الهدر المدرسي، ثم العمل على استرجاعه كلما كانت الظروف مناسبة لاستكمال دراسته.

من جانبه، قال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب، سعيد بوطويل، إن هذا اللقاء يعد فرصة لتفعيل مقتضيات “اتفاقية وادي الذهب”، التي تهدف إلى محاربة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية، وبالتالي الرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلاد.

وأكد السيد بوطويل أن محاربة الهدر المدرسي هو برنامج مجتمعي وطني ينبغي الانخراط في تفعيله، عبر الرفع من درجة الوعي المجتمعي لدى المتدخلين في مجال محاربة هذه الظاهرة، والتحسيس بأهمية تبسيط إجراءات إرجاع الأطفال إلى المدارس، وإبراز أهمية التمدرس بالنسبة للفرد والمجتمع.

وخلال هذا اللقاء، استعرض رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية لوادي الذهب، محمد البويط، أهم ما تضمنته “اتفاقية وادي الذهب” الموقعة بين المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب.

وأشار السيد البويط، في هذا الصدد، إلى بنود الاتفاقية وأهدافها، والتزامات الطرفين الموقعين بشأن محاربة الهدر المدرسي، كما تطرق إلى مختلف المقاربات المعتمدة في تدبير هذه الظاهرة، ممثلة في المقاربة الوقائية، والمقاربة العملية والتنفيذية، والمقاربة العملية والقانونية.

يذكر أن “اتفاقية وادي الذهب” للشراكة والتعاون لحماية الحق في التمدرس والحد من الهدر المدرسي، وقعت في 20 يناير الماضي بالداخلة، على هامش الاجتماع الدوري الأول للجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف برسم 2022.