تأجيل الموسم الصيفي لصيد “الأخطبوط” إلى شهر دجنبر

قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تمديد فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط جنوب سيدي الغازي إلى غاية 15 دجنبر 2022، مع الإحتفاظ بإمكانية مراجعة هذا التوقف وفقا لنتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط المنجز، من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وأوضح القرار الموقع من طرف الكاتبة العامة لقطاع الصيد، أن فترة منع نشاط الصيد تمدد بالنسبة لأسطول الصيد التقليدي، بالوحدة الفرعية رقم 2 بالداخلة (بكل من لاساركا. لبويردة. انتيريفت وإمطلان) الى غاية 15 دجتبر 2022 (24000). فيما أكدت المادة الثالثة أن  كل التدابير الأخرى المدرجة في المقرر الوزاري رقم 22/03 بتاريخ 31 مارس 2022 ستبقى سارية المفعول ولن يطرأ عللها أي تغيير.

المؤشرات العلمية المقدمة في هدا الإطار من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري تدل على تحسن نسبي و طفيف للكتلة الحية بمصايد التهيئة، ما جعل وزارة الصيد البحري أمام أمر واقع تفرضه الظروف من خلال طرح فرضية استئناف الموسم الصيفي لمدة شهر واحد بكوطا لاترقى للتطلعات، و لن تغطي تكاليف التجهيز و الصيانة و كدا الرحلة البحرية، حيث و في ذات الوقت اختارت الانسياق إلى الحل الوحيد و الأوحد و هو تأجيل استئناف موسم الأخطبوط الصيفي إلى غاية شهر دجنبر جنوب سيدي الغازي.

لجنة تتبع الأخطبوط التي كانت حاضرة الاجتماع أفادت أنه تم تعرية النواقص و الخطايا الكبيرة في تدبير الثروة السمكية بسواحل الداخلة، و تغاضي السلطات المختلفة من الدرك الملكي البحري، و البحرية الملكية، و كدا السلطة المحلية في الوضعية الكارثية التي بلغتها الثروة السمكية بالداخلة، و مستويات التسيب و العشوائية بعدما استفحلت ظاهرة تفريخ الآلاف من القوارب التقليدية الغير قانونية، و خرقها فترات الراحة البيولوجية و استهدافها الأخطبوط أثناء التوالد.

الاجتماع أخد بعد كبيرا من جانب الحضور على اعلى المستويات من لجنة تتبع الاخطبوط، و كدا إدارة الصيد و المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، و مصالح البحرية الملكية و الدرك الملكي البحري، حيث وجهت اتهامات مباشرة بالتقصير للأجهزة الأمنية في تنامي الصيد الغير قانوني، و الغير منظم و الغير مصرح به من طرف قوارب الصيد التقليدي دون رخص الاستغلال.