الداخلة .. تجديد التأكيد على أهمية الحلول السلمية المتفاوض بشأنها لمواجهة النزاعات القائمة والناشئة

وأكدوا، اليوم الجمعة بمدينة الداخلة، في البيان الختامي لأشغال هذه الجلسة، التي عقدت ما بين 13 و 15 يوليوز الجاري بمدينتي الرباط والداخلة، بحضور رئيس مجلس النواب المغربي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وكبار الشخصيات من جميع أنحاء العالم، التزامهم بالمهمات النبيلة لهذا البرلمان، مبرزين أهمية الدور الحاسم للحفاظ على التسامح والسلام وتعزيزهما في مواجهة التطورات العالمية المستجدة.

واشادوا، بهذه المناسبة، بدور البرلمان المغربي النموذجي في نشر التسامح والسلام، مؤكدين على ضرورة الأخذ في الاعتبار توسيع وتعزيز التحالفات البرلمانية العالمية لتلبية الاحتياجات الأساسية للبشرية.

ودعوا إلى العمل على تحقيق أولويات الامن الغذائي من خلال تنسيق الجهود لضمان امدادات كافية من الغذاء للمناطق المحتاجة، ودعم الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي مع الاعتماد على العلم والابتكار والسلوك المسؤول الذي يكمل المعارف التقليدية وثقافة الأغذية المحلية وأفضل الممارسات.

واكدوا على مسؤوليات البرلمانيين كممثلين لشعوبهم في الظروف الحالية الصعبة، داعين الدول إلى احترام اتفاقياتها الموقعة بشأن توصيل الأغذية، لا سيما في الحالات التي يكون فيها المستفيدون من البلدان النامية المعرضة لخطر المجاعة.

وقد عرفت اشغال الجلسة الختامية المنعقدة بالداخلة، التي حضرها رئيس جهة الداخلة وادي الذهب السيد ينجا الخطاط ، وعدد من المنتخبين، انتخاب السيد الزبيري محمد احمد من جزر القمر رئيسا للبرلمان الدولي للسلم والتسامح خلفا للسيدة مارغاريتا ماريا ريستريبو ارانغو من دولة كولومبيا للفترة 2022/2023، وتوقيع اتفاقيتي التعاون بين المجلس العالمي للتسامح والسلام، ومجلس النواب المغربي، وبين المجلس وبرلمان الاوروغواي.

وتجدر الإشارة الى أن المجلس العالمي للتسامح والسلام يعقد جلسة برلمانه الدولي مرة كل ثلاثة أشهر، وقد تعقد هذه الجلسة بشكل استثنائي إذا دعت الضرورة لذلك.

ويناقش البرلمان الدولي للتسامح والسلام ما يرفع إليه من مواضيع من قبل الجمعية العمومية وهيئة الرئاسة، كما يبحث المستجدات على الساحة الدولية ذات الصلة بالتسامح والسلام، ويصدر بشأنها التوصيات المناسبة.

ويعمل المجلس على نشر ثقافة التسامح من أجل معالجة قضايا السلام الدولي المعاصرة، ومن بين أهدافه مكافحة التمييز والعنصرية والتعصب والتطرف الديني والعرقي والطائفي وإغناء وتطوير قواعد القانون الدولي بما يعزز مبادئ التسامح لتحقيق السلام