الوكالة الحضرية للداخلة – وادي الذهب تعقد الدورة الثانية عشر لمجلسها الإداري

وفي كلمة بالمناسبة، قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن أشغال هذه الدورة تنعقد في ظرفية تتسم بمواصلة المملكة لجهودها الرامية إلى إرساء أسس الحكامة الجيدة وتنزيل الجهوية المتقدمة، واستكمال الأوراش الإصلاحية الكبرى المؤسساتية والتنموية، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضافت، في كلمة تلاها بالنيابة عنها مدير الشؤون القانونية بالوزارة محمد تكراتين، أن انعقاد هذا المجلس الإداري هو فرصة للوقوف على جرد وتقييم حصيلة أهم المنجزات التي حققتها الوكالة، كما يعد مناسبة للمساهمة في وضع برامجها المستقبلية، بما يتماشى مع التطلعات والانتظارات والأهداف المنتظرة لتحقيق تنمية مجالية شاملة بهذه الجهة التي تكتسي أهمية خاصة بحكم موقعها الجيو استراتيجي.

وأبرزت أن المجال الترابي لجهة الداخلة – وادي الذهب يتميز بموقع استراتيجي يربط المغرب بعمقه الإفريقي ويتوفر على مقومات حقيقية ومؤهلات اقتصادية وسياحية وثقافية وطبيعية هامة ومتنوعة تدعم قدرته الاستقطابية والتنافسية وتؤهله لتحقيق تنمية شاملة.

وأوضحت السيدة المنصوري أن هذه المقومات تجعل من الجهة نقطة جذب واستقطاب للاستثمارات المنتجة، مع ما يصاحب ذلك من توسع عمراني وجب استشرافه ومواكبته بوثائق التخطيط الحضري والسهر على حسن تطبيق مضامينها.

وشددت على أن مواكبة الأوراش التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة وأجرأة الخيارات المنبثقة تقتضي انخراط الجميع وتعبئة كل الطاقات، مؤكدة في هذا الصدد أن الوكالة الحضرية للداخلة – وادي الذهب مطالبة بمواصلة الجهود إلى جانب المنظومة المحلية، بالنظر للمهام المنوطة بها في مجالي التخطيط والتهيئة، واستحضارا لأهدافها المستقبلية.

وأشارت إلى أن الرهانات التي تواجهها هذه المؤسسة في تدبير المجال ودعم الاستثمار ومواكبة التنزيل العملي للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي يجسد الرغبة المولوية السامية لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية، تنعكس بالإيجاب على ساكنة هذه الجهة، هي رهانات كبرى يتطلب إنجاحها احتضانها من طرف المنظومة المحلية من سلطات محلية وهيئات منتخبة ومؤسسات عمومية.

من جانبه، أبرز والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، أهمية الدور الذي تضطلع به الوكالة الحضرية في تأطير التعمير والتخطيط بالجهة بتنسيق مع كل المنظومات الجهوية والمحلية المعنية، داعيا إلى تأطير مهام الوكالة بالنظر إلى ما تعرفه الجهة من دينامية مجالية وعمرانية.

وأكد، في هذا الصدد، على ضرورة الاستمرار في وضع واقتراح تصورات هندسية ومعمارية للتهيئات، وإعداد تصورات تعميرية وهندسية للمناطق الجديدة المفتوحة للتعمير لاستقبال المشاريع الاستثمارية، ووضع واقتراح تصورات هندسية ومعمارية للأحياء ناقصة التجهيز، والواجهات المعمارية بها، والمرافق اللازمة لتهيئتها وتجهيزها.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى إشراك جميع المتدخلين في التصور المقبل الخاص بالاستمرارية في دينامية التنمية بالجهة، عبر التحكم في ربط الاستثمارات بمخططات التعمير، لضبطها وضمان إنجازها في أحسن الظروف، وكذا لتحسين مناخ الاستثمار بالجهة، والرفع منه عبر مدخل الإنجاز الفعلي للمشاريع والاستغلال الأمثل للعقار.

وخلص إلى أن كل هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها إلا بالانخراط الفعال لكل المنظومات الترابية المعنية بقضايا التنمية الترابية، من جماعات ومصالح إدارية وتقنية، تسعى كلها جاهدة إلى بلورة تصور يدعم دينامية الاستثمار كمحفز للحركية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الجهة.

من جهته، أشار مدير الوكالة الحضرية للداخلة – وادي الذهب، مولاي محمد همو، إلى أن نسبة التغطية بوثائق التعمير بلغت حوالي 72 في المئة بإقليم وادي الذهب، و50 في المئة بإقليم أوسرد.

واستعرض مخطط عمل الوكالة برسم السنوات الثلاث المقبلة (2022-2023-2024)، والمنبثق عن الأوراش الاستراتيجية للوزارة الوصية وكذا عن الأولويات والاحتياجات المحلية والجهوية في الميادين المرتبطة بالتخطيط المجالي وإعداد التراب.

كما قدم السيد همو، بهذه المناسبة، تقريرا مفصلا حول الوضعية المالية والإدارية للوكالة الحضرية للداخلة – وادي الذهب.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره رؤساء وأعضاء المجالس المنتخبة، وممثلو عدد من القطاعات الحكومية والهيئات المهنية، تقييم مستوى تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس الإداري السابق، وعرض توصيات جديدة جرت المصادقة عليها بإجماع أعضاء المجلس الإداري للوكالة.

وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة الحضرية للداخلة – وادي الذهب برسم سنوات (2019-2020-2021)، وبرنامج عمل الوكالة لسنة 2022، وبرنامج العمل التوقعي لسنوات (2022-2023-2024)، كما تمت الموافقة المبدئية على مشروع ميزانية الوكالة لسنة 2022، وكذا المصادقة على تعديل نظام الصفقات العمومية الخاص بالوكالة