الداخلة.. تنظيم اللقاء العاشر حول البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل

احتضنت مدينة الداخلة، اليوم الثلاثاء، اللقاء العاشر حول البعد الجهوي لآلية الاستعراض الدوري الشامل، المنظم من قبل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.

ويندرج هذا اللقاء، الذي حضره ممثلو المهن القضائية والمصالح الخارجية وهيئات المجتمع المدني، في إطار التحضير لتفاعل المغرب مع آلية الاستعراض الدوري الشامل في جولتها الرابعة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال دورته الواحدة والأربعين المقرر عقدها في الفترة من 7 إلى 18 نونبر المقبل بجنيف.

وفي كلمة بالمناسبة، قال والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، إن تنظيم هذا اللقاء يروم تعميق التشاور بين مختلف الفاعلين الجهويين في أفق الانخراط القوي في تفعيل توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل، من خلال تملكهم لطبيعة هذه الآلية واستجلاء الخصوصيات الجهوية والتحديات والممارسات الفضلى ذات الصلة.

وأضاف السيد بنعمر أن إعمال توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل على الصعيد الترابي يقتضي تملك الجهات المعنية لطبيعة هذه الآلية وتوصياتها، والبحث عن أنجع السبل لأخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار في تخطيط وتنفيذ الخطط والبرامج على المستوى الترابي.

ونوه والي الجهة بمقاربة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان القائمة على روح التعاون والتشارك في إعداد التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، تماشيا مع معايير حماية حقوق الإنسان التي تعتبر خيارا استراتيجيا للمملكة وفقا للرؤية المتبصرة والسديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جانبه، أبرز الكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، عبد الكريم بوجرادي، أن هذا اللقاء الجهوي يكتسي أهمية خاصة، لكونه يؤكد على تفاعل المملكة مع آلية أممية لحقوق الإنسان متفردة، ولكون الفاعل الرئيسي فيها هي الدول المنخرطة بصفة تعاونية وبشكل دوري في تقييم مدى وفاء بعضها البعض بالالتزامات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وكذا بالنظر للدور الذي اضطلع به المغرب في إحداث آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وأكد السيد بوجرادي أن هذا الاستحقاق الأممي الهام، الذي يتزامن مع اعتماد المملكة لنموذج تنموي جديد، هو ورش مجتمعي يتوخى إرساء تنمية دامجة ومستدامة، قوامها الحد من الفوارق والتفاوتات وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأشار إلى أن الرؤية الاستراتيجية للنموذج التنموي حددت، كأفق في سنة 2035، ثلاثة أهداف أساسية، يضطلع فيها الفاعل الترابي بدور رئيسي في تحقيقها، وتقع في صلب الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان.

ويتعلق الأمر، يضيف السيد بوجرادي بترسيخ الديمقراطية وتمكين المواطنين من المشاركة في تدبير الشأن العام، وتعزيز العيش بكرامة في مجتمع منفتح ومتنوع وعادل ومنصف، وتعزيز استثمار اقتصادي ذي قيمة مضافة، يستثمر بشكل مستدام ومسؤول.

وبعدما أكد أن المغرب راكم رصيدا مهما في التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل، دعا السيد بوجرادي إلى مواصلة الجهود لجعل هذه الآلية أداة داعمة لحماية حقوق الانسان والنهوض بها وذلك بأخذها في عين الاعتبار أثناء وضع وتنفيذ خطط التنمية على المستوى الترابي، مشددا على أن الإعمال السليم للحقوق من حيث حمايتها والنهوض بها، يستلزم إشراك مختلف الفاعلين على المستوى الترابي من جماعات ترابية وقطاعات حكومية ومجتمع مدني.

من جهته، أكد عمر الصويني، ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن هذه اللقاءات الجهوية تصب في منهجيات الاستشارة والمشاورة والتشاركية، باعتبارها من أسس حقوق الإنسان و من خاصيات العمل في مجال النهوض بها، إضافة إلى أنها تعد من مقومات مسلسل الاستعراض الدوري الشامل.

وأشار إلى أن منظومة الاستعراض الدوري الشامل، باعتبارها من أسمى وأشمل الآليات الأممية التي تسائل الحكومات بشأن حقوق الإنسان، تمنح في نفس الوقت مكانة خاصة ودورا هاما لمختلف الفاعلين المعنيين من مؤسسات تشريعية وهيئات للمجتمع المدني ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف السيد الصويني، الذي يشغل أيضا منصب المدير التنفيذي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب، أن محطات آلية الاستعراض الدوري الشامل تتيح، لاسيما في مراحلها الإعدادية، مساحات للتفاعل والنقاش بين مختلف المكونات المعنية على الصعيد الجهوي والمحلي، من جماعات ترابية ومؤسسات حكومية وفاعلين مدنيين.

وجرى خلال اللقاء عرض التقرير الوطني للجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل ومراجعه ومضامينه الأساسية، ومنهجية ومسار الإعداد، وعرض التجارب الدولية في مجال الإعمال المحلي لتوصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل.

كما تم تنظيم ورشتين موضوعاتيتين، همت الورشة الأولى البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فيما شملت الورشة الثانية البعد الجهوي لتنفيذ التوصيات المتعلقة بالحقوق الفئوية