الدعوة بالداخلة إلى الارتقاء بالدبلوماسية الموازية من أجل خدمة القضايا الوطنية

و م ع…دعا المشاركون في ندوة علمية، اختتمت مساء أمس الخميس بالداخلة، إلى الارتقاء بالدبلوماسية الموازية من أجل خدمة القضايا الوطنية والدفاع عنها في المحافل الدولية.
وأوصى المشاركون في هذه الندوة، المنظمة من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب وهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون في موضوع “الدبلوماسية الموازية ودورها المحوري في خدمة القضايا الوطنية”، بضرورة فسح المجال أمام العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دعائم الدبلوماسية الموازية.
وأكدوا، خلال هذا اللقاء المنظم بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، على الحاجة إلى دبلوماسية موازية تكمل عمل المؤسسات الرسمية باعتماد أدوار جديدة لخدمة الوطن وفقا لآليات اشتغال تنسجم مع المستجدات التي تمثلها العولمة.
وفي هذا الإطار، أبرز السيد محمد أوجار، وزير العدل السابق والسفير السابق للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، أهمية المنجزات التي حققتها الدبلوماسية المغربية، كما استعرض الآفاق التي يجب أن تلجها الدبلوماسية الموازية لدعم ومساندة ومؤازرة الدبلوماسية الرسمية في ما يتعلق بالقضايا الوطنية الكبرى، خاصة المسؤوليات الملقاة على عاتق مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والنقابات لبلورة دبلوماسية موازية تخدم بحماس قضايانا الوطنية الكبرى. وتحدث السيد أوجار في مداخلته عما يجب أن تكون عليه الدبلوماسية الموازية في عالم عرف تحولات استراتيجية عميقة، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الثنائية ومتعددة الأطراف تواجهان أسئلة عديدة مع دخول فاعلين جدد، خاصة الفاعل غير المرتبط بالدولة والفاعل المدني.
كما تساءل عن الآفاق والمسؤوليات التي يجب أن تتحملها الفعاليات العاملة في حقل الدبلوماسية الموازية، سواء البرلمان أو الأحزاب أو السلطة القضائية أو جمعيات المجتمع المدني، والتي يتعين أن تتبنى منهجية جريئة ترتكز على تقديم آخر لأطروحتنا لكي تدعم الأطروحة الرسمية وتسير معها في خط متواز خدمة للقضايا الوطنية الكبرى.
من جهته، قال السيد محمد تاج الدين الحسيني، أستاذ القانون الدولي والمحامي ونائب رئيس مركز حوار الحضارات، إن هذه الندوة تكتسي أهمية كبرى لأنها ستشكل قيمة مضافة أساسية بالنسبة لجهود إرساء سياسة الريادة التي يعمل المغرب على تحقيقها في محيطه الإقليمي والجهوي والدولي.
وأكد السيد الحسيني أن مكانة الدول اليوم لا يتم بناؤها فقط من خلال محيطها الجغرافي ونموها الديمغرافي وقوتها العسكرية، بل بفضل الطاقات الكامنة لدى شبابها وقدرتها على تعزيز صورتها في مجتمعها الإقليمي والدولي، معتبرا أن الديلوماسية الموازية يمكن أن تضطلع بدور مهم في هذا الورش الكبير.
وأشار إلى أن المقصود بالدبلوماسية الموازية كل الامتدادات المرتبطة بالفاعلين الذين تعبر مواقفهم الحدود الوطنية، مثل الدبلوماسية البرلمانية، ودبلوماسية الأحزاب السياسية (بكافة توجهاتها)، والدبلوماسية الثقافية (السلطة الناعمة)، والدبلوماسية الدينية أو الروحية (تكوين الأئمة)، والدبلوماسية القضائية والاقتصادية وغيرها.
ومن جانبه، قدم السيد حفيظ باحدو، القاضي برئاسة النيابة العامة ورئيس شعبة التعاون القضائي، لمحة شاملة عن الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في تفعيل الدبلوماسية الموازية ومواكبتها، وذلك من خلال العمل الذي تقوم به رئاستها ووحداتها على مستوى المحاكم الابتدائية والاستئنافية.
وأوضح أن النيابة العامة تمارس الدبلوماسية الموازية من خلال مجموعة من المستويات، حيث يهم المستوى الأول التعاون الذي يربط هذه المؤسسة بمحيطها الخارجي وباقي مؤسسات النيابة العامة الأجنبية، فيما يهم المستوى الثاني العلاقة التي تجمع النيابة العامة ببعض المنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية بمجال القضاء والعدالة. أما المستوى الثالث، فيتجلى في حرص المؤسسة على تنظيم أو المشاركة في مجموعة من الندوات والورشات العلمية الدولية التي تعنى بالمجال القانوني عموما.

وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة بحضور الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مصطفى فارس، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، ووالي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر وعدد من المسؤولين القضائيين والقضاة والنقباء والمحامين، والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي مؤسسات وهيئات مدنية وسياسية واقتصادية