صحف:التجسس على سياسيين و حقوقيين عبر الواتساب، و رؤساء جماعات و مسؤولون يضعون أيدهم على قلوبهم بعد وصول ملفاتهم إلى محاكم جرائم الأموال

وكتبت الجريدة أنه من المقرر أن يجتمع ممثلو شركات النقل البحري مع المصدرين المغاربة لمناقشة العرض التجاري الذي حضروه بناء على الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين نهاية الشهر الماضي، وسيمكن العرض الجديد المصدرين المغاربة من تجاوز التحديات والضغوط التي واجهوها خلال الفترة الأخيرة بسبب إغلاق المعبر الحدودي البري الكركرات.

وتورد الجريدة ذاتها، في خبر آخر، أن رئاسة النيابة العامة أطاحت بـ30 متهما توبعوا بالرشوة والفساد في ظرف لا يتجاوز 3 أشهر، عبر آلية الرقم الأخضر.

وكتبت “المساء” أن محاكم جرائم الأموال بمختلف مدن المغرب، استقبلت 50 ملفا تتعلق بالفساد الإداري، وتورط رؤساء جماعات ومؤسسات عمومية وعدد من الوزارات؛ ضمنها وزارة الصحة، ووزارة الإسكان والتعمير، ووزارة التجهيز والنقل.

ونشرت “المساء”، كذلك، أن العقوبات التأديبية والزجرية المتخذة في حق المنتسبين إلى المهن القضائية عصفت بخمسة موثقين و20 عدلا و18 موظفا بوزارة العدل، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر 2019. وحسب الخبر ذاته، فإن محمدا بنعبد القادر، الوزير الوصي على القطاع، قال إن وزارة العدل واصلت خلال سنة 2019 تنزيل إستراتيجيتها في مجال تخليق المهن القضائية، حيث ركزت هذه الإستراتيجية على تعزيز مبادئ الشفافية والمراقبة والمسؤولية في هذه المهن، تكريسا لمبدأ تخليق الحياة العامة وتحصين هذه المهن ضد مختلف أسباب الفساد.

ونقرأ في المنبر ذاته أن بدائية وسائل إنقاذ ضحايا حريق نشب في عمارة توجد بحي ميموزة بالقنيطرة أثارت موجة غضب تجاه عناصر الوقاية المدنية.

وكتبت “المساء” أن استعمال عناصر الإطفاء لسلم حديدي لم يتجاوز علوه الطابق الأول تسبب في خلق موجة من السخط والغضب في صفوف مئات من المواطنين الذين حجوا إلى مكان الحادث، ليقرر العديد منهم المشاركة في عملية إنقاذ الضحايا باستعمال حبل.

في الصدد ذاته اعتبر سعيد لقفاف، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة، أن ما وقع استهتار خطير بأرواح المواطنين؛ لعدم توفر مصالح الوقاية المدنية على التجهيزات والوسائل اللوجيستيكية اللازمة، خصوصا أن المدينة تعرف انتشارا كبيرا لعمارات من طوابق فاق عددها العشرة، مستغربا في الآن نفسه افتقار عناصر الإنقاذ للسلالم المناسبة لمثل هذه البنايات ذات الارتفاع العالي في وقت يتم تسهيل كل المساطر لحيتان العقار دون إجبارهم على الالتزام بشروط الأمن والسلامة.

وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت جبهة البوليساريو اعترفت، في لقاء بالجزائر، بفشلها في ما صدر عن مجلس الأمن من قرارات تهم الصحراء.