الداخلة.. لقاء حول مضامين التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم 2020

الداخلة بلوس : (و م ع)

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة – وادي الذهب، اليوم الجمعة بالداخلة، لقاء لبسط مضامين التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم 2020، تحت عنوان “كوفيد-19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد”.

وفي كلمة بالمناسبة، قالت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ميمونة السيد، إن هذا اللقاء يندرج في إطار الجهود التي تبذلها اللجنة للتعريف بعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، من خلال عرض الحصيلة السنوية لهذه المؤسسة الدستورية.

وأضافت أن هذا التقرير يتناول حالة حقوق الإنسان بالمغرب خلال 2020، التي تعتبر سنة استثنائية بكل المقاييس، إذ لم يشهد العالم جائحة تنتشر بهذه الحدة من قبل وتؤثر عليه بتداعياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، مما جعل هذه السنة بمثابة تمرين حقوقي بامتياز.

وجرى، خلال هذا اللقاء، تقديم قراءة في مضمون هذا التقرير السنوي من طرف عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، الشريف العروصي، تناولت، على الخصوص، المنهجية المعتمدة في تحضيره، وإبراز محاوره الأساسية، مع الإشارة إلى السياق القانوني الذي يعتمد عليه المجلس في إصدار تقاريره السنوية.

وفي هذا الصدد، أشار السيد العروصي إلى أن التقرير تميز بجملة من الخصائص والمميزات، سواء على مستوى المنهج، حيث تمكن التقرير من الجمع بين الاستقراء الدقيق والموضوعية المتوازنة، أو على مستوى المضمون من خلال إبراز تعدد وغنى مكونات المنظومة الحقوقية المرصودة لفائدة جميع الشرائح والطبقات الاجتماعية بالمغرب.

وذكر السيد العروصي بالمحاور الستة التي تشكل دعامة هذا التقرير، والتي تمت صياغتها من خلال رصيد شبكة المعطيات والمعلومات القائمة على التحري من المصادر التي يعتمد عليها المجلس بشكل أساسي، ومن بينها لجانه الجهوية.

وتشمل هذه المحاور، الإطار القانوني المنظم لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة “كوفيد-19″، ووضعية حقوق الإنسان وتأثرها بالجائحة، والنهوض بحقوق الإنسان، وعلاقات التعاون على المستوى الوطني، وعلاقات التعاون والتضامن الدوليين، وكذا تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. وأشار إلى أن محاور هذا التقرير تتميز بتداخلها وتماسكها بحيث يصعب الفصل بين أجزائها، مما يؤكد مراعاة القائمين على التقرير بالمجلس للمعايير الدولية التي تقوم على الوحدة الشاملة للحقوق وعدم قابليتها للتجزئة.

كما تميز التقرير، يضيف السيد العروصي، بوجود تناغم بين مواضيعه المرتبطة والقائمة على حماية الحقوق مع الاعتبارات المستندة إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان في بعديها الاقتصادي والاجتماعي، وكذا مع تتبع فعلية الحقوق والسياسات العمومية.

وسجل بإيجابية إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ولايته الحالية، لتقاريره السنوية بشكل مستمر وفي مواعيد منتظمة، معتبرا أن ذلك يتماشى مع الممارسات الفضلى في المجال الحقوقي، لاسيما وأن هذه التقارير يتم اعتمادها من طرف المنظمات الحقوقية الدولية في تقييم وضعية حقوق الإنسان في البلاد. وأبرز السيد العروصي أن مناقشة التقرير مع الفاعلين المحليين على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب يعتبر إضافة نوعية لعمل المجلس، بالنظر إلى أن هذا الإجراء يؤسس ويدعم مشاركة الجميع في تقييم العمل الحقوقي بالمغرب.

وخلص إلى أن إعداد التقرير ارتكز على ما تم رصده من طرف اللجان الجهوية بالمملكة، مما يجعل البعد الجهوي حاضرا في التقرير السنوي للمجلس، مؤكدا أن هذا الأمر يعمق من مسؤولية اللجنة الجهوية مستقبلا في ما يخص رصد ومتابعة الوضع الحقوقي على مستوى الجهة.

Loading...