وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية العمومية برسم أبريل الماضي، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار الرصيد الإيجابي (12,8 مليار درهم)، الذي أفرزته الحسابات الخاصة للخزينة ومصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة.

وأشارت النشرة ذاتها إلى تسجيل انخفاض في المداخيل العادية الخام بـ12,3 في المائة، وارتفاع في المصاريف العادية الصادرة بـ5,4 في المائة، مما نتج عنه رصيد عادي سلبي بقيمة 10,9 مليارات درهم

ويعزى تراجع المداخيل إلى انخفاض الضرائب المباشرة بـ 4,4 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بـ66,9 في المائة، مقرونا بارتفاع رسوم الجمارك بـ21,1 في المائة، والضرائب المباشرة بـ7,7 في المائة، وكذا رسوم التسجيل والطابع بـ4,3 في المائة.

وفي ما يتعلق بالنفقات الصادرة عن الميزانية العامة، فقد بلغت 135,2 مليار درهم إلى غاية نهاية أبريل المنصرم، بتراجع نسبته 0,6 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها سنة من قبل.

ويعود هذا الانخفاض، حسب المصدر ذاته، إلى ارتفاع نفقات التشغيل بـ5,5 في المائة، وتراجع نفقات الاستثمار بـ21 في المائة، وتحملات فوائد الديون بـ5 في المائة.

وأرجعت الخزينة ارتفاع تحملات فوائد الديون بـ5 في المائة إلى ارتفاع أقساط سداد أصل الدين بـ5,2 في المائة إلى 18,9 مليار درهم، وفوائد الديون بـ4,7 في المائة إلى 10,64 مليار درهم، مضيفة أن إجمالي الالتزامات الخاصة بالنفقات، بما فيها غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، ارتفعت إلى 219,9 مليار درهم، بما يمثل معدل التزام إجمالي يصل إلى 40 في المائة.

وبلغ معدل الإصدار على الالتزامات 70 في المائة، مقابل 72 في المائة سنة من قبل.

وفي ما يتعلق بالحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت مداخيل بقيمة 41,8 مليار درهم. أما مداخيل مصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة، فقد بلغت 422 مليون درهم، بانخفاض قدره 35,7 في المائة، في حين بلغت النفقات الصادرة 232 مليون درهم، بتراجع نسبته 24,4 في المائة