الحسن لحويدك يكتب : ” انتكاسة جديدة للنظام الجزائري داخل مجلس الامن الدولي”
الداخلةبلوس:
عقد مجلس الأمن الدولي ، الأربعاء 21ابريل 2021 ، مشاورات حول تطورات قضية الصحراء المغربية ، وهو اجتماع ياتي في خضم خرق وقف إطلاق النار من قبل جبهة البوليساريو الانفصالية ، بإيعاز من جنرالات الجزائر ، وإعاقتها لحرية تنقل المينورسو، مما تعطل معه عمل بعثة الأمم المتحدة على تنفيذ الإشراف على وقف عملية إطلاق النار التي التزم بها المغرب منذ 1991.
و حري بالذكر ان الجزائر والبوليساريو لازالتا تعرقلان تعيين مبعوث شخصي للامين العام للامم المتحدة الخاص بهذا النزاع الإقليمي المفتعل، الذي عمر طويلا بسبب مناورات ودسائس حكام الجزائر ، من اجل إطالة امد النزاع للتغطية على المشاكل الداخلية للشعب الجزائري، الذي يعيش حراكا متواصلا ضد حكامه .
والجدير ذكره ان مخرجات هذا الاجتماع العادي لمجلس الامن ، التي كانت تتوهمها الجبهة الانفصالية وكفيلتها الجزائر، من خلال انتظارات يائسة ، كانت مخيبة لآمالهما ، وتلقت ضربات موجعة على إثر المغالطات التي كانت تروج لكسبها من هذا الاجتماع ، بحيث جدد أعضاء مجلس الأمن بالإجماع التأكيد على التوصل إلى حل سياسي وواقعي وبراغماتي ودائم ومتوافق بشأنه لهذا الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية، على أساس قرارات مجلس الأمن منذ 2007.
وفي هذا الشان ، أكد اعضاء مجلس الامن على ضرورة التسريع بتعيين مبعوث شخصي جديد .
كما دعا أعضاء المجلس إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة في أقرب الآجال، وهو ما يجعل الجزائر طرفا رئيسيا كما هو منصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ، في إشارة الى ان
” البوليساريو ” لاتملك سلطة القرار ، وهي رسائل مبطنة مرة اخرى موجهة اساسا للنظام الجزائري ، تقر بمسؤوليته التاريخية والسياسية والقانونية في اختلاق وإطالة امد هذا النزاع الذي عمر اكثر من اللازم ، بل يعاكس ويعرقل الحل السياسي التوافقي الكامن في المقترح المغربي الجاد للحكم الذاتي ، تحت السيادة المغربية ، كتسوية جذرية ومنصفة لكل اطراف النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية ، الذي عرف تاييدا واسعا من طرف المنتظم الدولي ، تبعا لقرارات مجلس الأمن ، منذ سنة 2007، على اعتبار ان الحكم الذاتي حل واقعي وجذري وبراغماتي وذو مصداقية.
ومن جهة اخرى ، أشاد أعضاء المجلس بتعاون المغرب مع بعثة المينورسو، خاصة باشرافه على تمكين أعضاء هذه البعثة من عملية التلقيح ، في إطار حملة التلقيح الوطنية ضد كوفيد -19، منددا ، في الوقت نفسه من خلال هذا الاجتماع، بعرقلة المليشيات المسلحة التابعة لـ“البوليساريو” باستفزازاتها لمعبر الكركرات، مشيدا بالتحرك السلمي للقوات المسلحة الملكية، و الذي مكن من استعادة حركة المرور بشكل كامل.
وفي هذا السياق ، شدد اعضاء مجلس الامن الدولي على ضرورة تعاون “البوليساريو” الكامل مع المينورسو، لاسيما في ما يتعلق بتفاديه تكرار عرقلته بشكل خطير لمهمتها في مراقبة وقف إطلاق النار، وإعلان “البوليساريو” الانسحاب من وقف إطلاق النار، مطالبين إياها باحترامه والامتناع عن أي عمل استفزازي.
ويستنتج عموما ، من خلال تتبع القراءة لمخرجات اجتماع مجلس الامن الدولي ان جلسة مجلس الامن عرت الأكاذيب والادعاءات التي كانت يروج لها النظام الجزائري ومعه التنظيم الانفصالي ، وهو ما يبين تعاملهما بسوء نية .
وبذلك ، يكون مجلس الأمن قد اعاد التاكيد على المسار السياسي الذي يجب ان تنبي عليه التسوية التوافقية الواقعية للنزاع حول قضية الصحراء المغربية ، آملا ان ترجع الجزائر إلى جادة الصواب ، وتتمسك بفضيلة الحوار بدون لف ولادوران ، لان مجلس الامن ومعه كل أقطار العالم يعون جيدا بان النظام الجزائري الذي طالما يبين انه يتخندق كملاحظ في هذا النزاع . فهذه الحيل لم تعد تنطلي على احد ، بل تأكد الجميع بما لا يدع مجالا للشك انه هو المسؤول المباشر الذي يعمل على معاكسة المغرب في وحدته الترابية المشروعة .
إذن ، هو نقد مباشر وصريح من طرف اعضاء مجلس الامن لاستفزات البوليساريو ومن خلفها الجزائر ، وتوجه صريح لهما على ان لا حل لهذا المشكل الإقليمي المفتعل بدون الانخراط ، وبحسن نية، في إطار الحل السياسي الجاد بدون عراقيل تعجيزية للوصول إلى حل عادل ومنصف لكل الأطراف، ولعل التاكيد يكمن مجددا في سمو مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية ، التي من شانها، لا محالة، ان تمكن المواطنين المغاربة الصحراويين المحتجزين من عودتهم إلى الوطن الام ، ولم شملهم بأسرهم وذويهم ، والعمل على بناء صرح اتحاد مغاربي مندمج ومتكامل بأقطاره الخمسة التي تتوق شعوبها إلى التماسك والتعاون من اجل التغلب على العديد من التحديات وكسب مجموعة من الرهانات الحسن لحويدك
رئيس جمعية الوحدة الترابية
بجهة الداخلة وادي الذهب