الشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة – وادي الذهب تعقد اجتماع مجلسها الإداري

وذكر بلاغ للشركة أن الاجتماع، الذي ترأسه والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، شهد المصادقة على مجموعة من النقاط الأساسية المدرجة في جدول الأعمال، منها المصادقة على عقد التدبير وملحقاته، وميزانية الاستثمار والتسيير برسم سنة 2025، واعتماد الهيكلة التنظيمية للشركة، وكذا المصادقة على دليل الإجراءات، إلى جانب تغيير المقر الاجتماعي للشركة واعتماد الهوية البصرية الخاصة بها.

وفي كلمة بالمناسبة، شدد الوالي على الأهمية الاستراتيجية للشركة الجهوية متعددة الخدمات، باعتبارها رافعة مؤسساتية لتنزيل ورش إصلاح قطاع توزيع الماء والكهرباء وتدبير خدمات التطهير السائل، في إطار تفعيل مضامين القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، وتنزيل الجهوية المتقدمة، وتعزيز حكامة المرافق العمومية وتوحيد تدبيرها على المستوى الجهوي.

وأوضح أن هذا الإصلاح يشكل تحولا نوعي ا في تدبير قطاعات حيوية، ويؤسس لمرحلة جديدة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وحماية الموارد الطبيعية، وتقليص الفوارق المجالية في الولوج إلى خدمات التوزيع وجودتها، من خلال تمكين مجموعة الجماعات الترابية من تفويض تدبير هذه المرافق إلى الشركة، بموجب عقد تدبير مدته 30 سنة بمجمل استثمارات يقدر ب 1,82 مليار درهم.

ودعا السيد علي خليل كافة الفاعلين الترابيين والمؤسساتيين إلى الانخراط الفعال في مواكبة تنزيل الهيكلة التنظيمية للشركة، والعمل المشترك على إنجاح هذا الورش الإصلاحي الاستراتيجي، بما يضمن نجاعة وجودة واستدامة خدمات التوزيع. وخلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، تقرر أن تباشر الشركة أنشطتها رسميا ابتداء من 6 أكتوبر 2025، حيث ستتولى مهام تدبير خدمات توزيع الماء الشروب والكهرباء والتطهير السائل على مستوى الجهة، خلف ا للمؤسسات السابقة.

وسيتم في إطار هذا التحول، إدماج الأطر والموظفين العاملين بالمؤسسات السابقة ضمن الشركة الجديدة، مع الحفاظ الكامل على حقوقهم المهنية والاجتماعية، بما في ذلك الأجور، والتعويضات، والتغطية الصحية والتقاعد.

وتميز الاجتماع بحضور المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات الداخلة – وادي الذهب، مولاي المهدي الرشيد، و رئيس الجهة، الخطاط ينجا، ورئيس ونواب مجموعة الجماعات الترابية للجهة، إضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فضلا عن ممثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والكاتبين العامين للولاية و للشؤون الجهوية