الجزائر تناور “قرار الصحراء” وترفض تحمل مسؤولية استمرار النزاع

الداخلة بلوس : متابعة
هاجمت الجزائر قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2548 بشأن قضية الصحراء المغربية، الذي وجه انتقادات لاذعة إلى جبهة البوليساريو الانفصالية وحمّل الجار الشرقي مسؤولية هذا النزاع.

وتنصلت الجزائر عبر بيان لوزارة خارجيتها من مسؤوليتها كطرف أساسي في النزاع، وقالت إن “المفاوضات المباشرة ومن دون شروط مسبقة وبحسن النية بين المغرب وجبهة البوليساريو من شأنها فتح الطريق أمام حل سياسي عادل ونهائي مستدام وفق الشرعية الدولية ومبدأ الأمم المتحدة بخصوص تصفية الاستعمار”.

وأضافت وزارة الخارجية الجزائرية قائلة: “بصفتها بلد ملاحظ رسمي لمسار السلام، أبدت الجزائر أسفها كون اللائحة 2548 (2020)، على غرار اللائحة 2494 (2019)، لا تؤيد أي إجراء ملموس من شأنه إعادة بعث المسار السياسي ودعم التنفيذ الكامل لعهدة مينورسو”.

“ومن خلال هذه اللائحة، التي تعيد ذكر أهم ما ورد في نص اللائحة 2494 (2019)، يقدم مجلس الأمن الأممي دعمه لجهود الأمين العام والمبعوث الشخصي المقبل الرامية إلى إعادة بعث المفاوضات للتوصل إلى حل في مسألة الصحراء الغربية”، يضيف البيان الجزائري.

وعبرت الجزائر عن دعمها الكامل للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، وجددت دعوتها للتعيين الفوري لمبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية.

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أبرز أن قرار مجلس الأمن جاء واضحا في تحديد الأطراف الحقيقية في هذا النزاع الإقليمي، بالإشارة تحديدا إلى دور الجزائر التي ورد ذكرها ما لا يقل عن 5 مرات، بينما لم يتم ذكر هذا البلد على الإطلاق في القرارات السابقة لعام 2017”.

وأضاف بوريطة أن مجلس الأمن يدعو إذن الجزائر إلى الاضطلاع بدور يرقى إلى مستوى انخراطها السياسي، الدبلوماسي، العسكري والإنساني في هذا النزاع الإقليمي، مبرزا “عدم وجود عملية سياسية ممكنة في معزل عن الانخراط الفعلي والبناء لهذا البلد”.

وتابع الوزير المغربي أن القرار الأممي شدد على الوضوح في مسار المسلسل السياسي، من خلال الموائد المستديرة التي يتعين أن تعرف مشاركة كافة الأطراف المعنية، لا سيما الجزائر.

وأكد بوريطة أن القرار لا يتضمن أية إحالة على الاستفتاء، بينما يشير ست مرات إلى الحل السياسي، معتبرا أن “من يواصلون طرح خيار الاستفتاء هم خارج القرار الأممي”، الذي يرسخ الشرعية الدولية ويعبر عن إرادة المجتمع الدولي.

Loading...