صبري :مبادرة أميناتو حيدر تتجاوز فعل التحريض ضد الوحدة الترابية وترقى إلى جناية خيانة الوطن

صبري الحو*

ولا شك أن ما اقدمت عليه اميناتو حيدر من تأسيس كيان يصف المغرب بالمحتل للصحراء، ويدعو الى مناهضته وفقا لهذه الصفة ليس مبادرة شخصية وحقوقية، بل يكتسي صبغة سياسية، وينطوي على خلفيات عديدة، ويأتي لاعطاء انطباع دولي بوجود انفصال داخلي موازي لرفض الوحدة الموجود في المخيمات.

وقد تبدو المبادرة في ظاهرها وكأنها فكرة ومبادرة مستقلة وتنافس جبهة البوليساريو في الشرعية انطلاقا من وحدة الأهداف، لكن في حقيقة مبادرتها أنها تنفيذ لخطة البوليساريو، وأميناتو حيد أداة في يدها، وهي حزء في اطار هجوم منسق ومدروس ومتعدد الواجهات؛ حقوقي، سياسي ديبلوماسي، وميداني من طرف الجزائر وقيادة البوليساريو، وقد يتطور الى فعل عسكري.

والمبادرة تبعا لكل ذلك ليست فقط فعل مجرم ومعاقب عليه في القانون المغربي، أميناتو حيدر ارتكبت إذن جريمة التحريض ضد الوحدة الترابية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في المادة267-5 من القانون الجنائي. وعقوبة هذه الجريمة حسب الفقرة الثانية من نفس المادة مادام الأمر يتجاوز الاساءة إلى درجة التحريض العلني ضد الوحدة الترابية للمغرب هي من سنتين الى خمس سنوات ويجب التعامل معها على ذلك الأساس.

بل ان ما ارتكبته يرقى الى المؤامرة الخطيرة، فهي في مرتبة الخيانة ضد الأمن الخارجي للوطن وفقا للمادة 182 من القانون الجنائي الفقرة الثانية منه، في اطار مباشرتها للتنسيق والاتصالات مع خصوم المغرب ضد أمنه الوطني، والتحريض ضد الوحدة الترابية المدسترة، والمعززة بحماية جنائية .

فهي تتزامن وانعقاد الدورة75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي اطار خطة منسقة ومدروسة وشاملة مع البوليساريو على جميع الواحهات والأصعدة ولا يمكن فصله عن ما يقع في الكركارات، فهي تحاول استغلال تلك المناسبة الأممية للفت الانتباه عبر خلق واصطناع حدث أو واقعة تستفز المغرب وتوقعه في المحظور وسيلة لهدف لفت الانتباه .

* محامي بمكناس
* خلير في القانون الدولي_ الهجرة ونزاع الصحراء

Loading...