صحف : الجدل بين وزارة الصحة والصناعة حول أجهزة التنفس المحلية يصل إلى البرلمان، مختبرات خاصة ترفع “تعريفة” الكشف عن “كورونا”

الداخلة بلوس :
قراءة رصيف صحافة يوم الأربعاء نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن بعض المختبرات المرخص لها إجراء التحاليل المخبرية للمشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا لا تحترم التعريفة الخاصة بالكشف عن الفيروس.

ونسبة إلى مصدر مطلع فإن مختبرا تم الترخيص له أخيرا بالدار البيضاء يطبق تعريفة مبالغا فيها لإخضاع المشتبه في إصابتهم بالفيروس للتحاليل المخبرية، التي وصل ثمن إجرائها إلى 940 درهما.

وأضاف الخبر أن مصادر مطلعة دعت وزارة الصحة إلى مراقبة المختبرات التي تجري التحاليل وتوحيد تعريفة إجرائها، بما يضمن لهذه المختبرات هامش ربح معقول ويحافظ على القدرة الشرائية للذين يقصدونها في ظل حالة الاكتظاظ غير مسبوقة التي تعرفها المستشفيات العمومية بسبب الارتفاع الكبير لعدد المرضى ومخالطيهم، الذين يسابقون الزمن من أجل إجراء الاختبارات لتشخيص إصابتهم بالمرض، خوفا من الإصابة بالمضاعفات في حالة تأخر التشخيص والدخول ضمن خانة الحالات الحرجة.

وتورد الصحيفة ذاتها أن الحكومة تلجأ إلى جيوب المواطنين لمواجهة شبح إفلاس صندوق التقاعد، إذ قررت رفع نسبة الاقتطاعات إلى 39 في المائة عوض 28 في المائة، وفق الإطار العام لمشروع قانون مالية سنة 2021.

وتعليقا على الموضوع قال النائب البرلماني أحمد التومي عن فريق الاستقلال، في تصريح لـ”المساء”، إن الإطار العام لمشروع قانون مالية سنة 2021 يأتي في سياق إصلاحات تهم التغطية الاجتماعية والتقاعد والقطاع العام، فبالنسبة إلى صناديق التقاعد فإنها تعرف صعوبات مالية، وستصبح سنة 2027 مفلسة، إذ ستعاني عجزا يصل إلى 15 مليار درهم، وهو ما لا يمكن السماح به، بحيث سيهدد معاشات متقاعدين أفنوا عمرهم في خدمة الدولة.

من جانبه قال المهدي فقر، المحلل الاقتصادي، في تصريح للجريدة: “من وجهة نظر تقنية فإن شبح إفلاس الصناديق لا يمكن مواجهته إلى بعنصرين اثنين، إما اللجوء إلى الاقتطاعات أو توفير اعتمادات مالية من ميزانية الحكومة للرفع من نسبة الاحتياطات، وهو ما لا يمكن في الظرفية الراهنة؛ لذلك لجأت الحكومة إلى الاقتطاعات”، مشيرا إلى ضرورة إصلاح هذه الأنظمة وإنقاذها لأنها ستنهار.

وكتبت “المساء”، كذلك، أن الجدل بين وزارة الصحة والصناعة حول أجهزة التنفس المحلية يصل إلى البرلمان، حيث تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بسؤال شفوي إلى مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حول تعثر استعمال أجهزة التنفس المغربية، منبها إلى الخصاص الذي تعرفه المستشفيات العمومية في هذه الأجهزة؛ إلا أن عملية تشغيل أجهزة تنفس مغربية الصنع مازالت متوقفة، ما يدفع باقي المؤسسات الوطنية، وعلى رأسها وزارة الصحة، إلى استيرادها من الخارج، ما يضر بالاقتصاد الوطني.

ومع المنبر ذاته الذي أفاد بأن المحكمة الابتدائية باليوسفية قضت بإدانة متهمين في ملف يتعلق بالسرقة عن طريق النشل، والحكم عليهما بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 500 درهم لكل واحد منهما.

وأضافت “المساء” أن اللصين اعترفا أمام قاضي التحقيق بأنهما كانا يعرضان ضحاياهما من رجال ونساء وعجزة للتهديد بالسلاح الأبيض، وذلك من أجل سرقتهم بالقوة عن طريق النشل.

“أخبار اليوم” اهتمت بتحركات جبهة البوليساريو بمعبر الكركرات، حيث لمح خبير مغربي ملم بملف الصحراء إلى أن هناك نوعا من الغموض يلف التحركات الأخيرة لإغلاق المعبر، مشيرا إلى إمكانية أن تكون هذه التحركات تتجاوز الجبهة أو خرجت عن سيطرتها، ويعتقد أنه منطقيا لو كان هذا التحرك مخططا من قبل البوليساريو لكان حظي بتغطية ودعاية كبيرة، لكن حتى الإعلام الجزائري ساكت. وأفاد نوفل البعمري، وهو أستاذ باحث في ملف الصحراء، بأن التحرك الأخير يعكس الفوضى التي تعيشها المخيمات وقيادة البوليساريو.

وجاء ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته أن موظفي المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء يحتجون على عدم تمكينهم من التحليلات المخبرية بعد تأكيد إصابة 4 عاملين بالمرفق القضائي، الذي قد يتحول إلى بؤرة وبائية تزيد من حجم معاناة العاصمة الاقتصادية التي تشهد انفجارا وبائيا غير مسبوق بتسجيلها مئات الإصابات بالفيروس يوميا.

وأضافت “أخبار اليوم” أن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل أوضح أنه رغم ظهور إصابات مؤكدة في صفوف العاملين لم يستفد الباقون من التحاليل المخبرية أسوة بالمحكمة المدنية ونيابة محكمة الاستئناف.

وإلى “الأحداث المغربية”، التي كتبت ورد بها أن عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة المحمدية تمكنت من توقيف مواطن ينحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء، يبلغ من العمر 38 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بانتحال هويات زائفة واستعمالها في فتح حسابات بنكية في اسم الغير.

ووفق الخبر ذاته فقد جرى توقيف المشتبه فيه بعد أن تقدم إلى إحدى الوكالات البنكية بمدينة المحمدية من أجل فتح حساب بنكي قابل للتحويل بالعملة الصعبة، فتبين أنه يشكل موضوع تعميم بنكي لتورطه في فتح واستعمال مجموعة من الحسابات البنكية باستعمال هويات الغير، والتي تجري حاليا الأبحاث والتحريات من أجل حصرها وتحديد الأغراض الإجرامية المحصلة منها.

ونشرت الورقية اليومية ذاتها أن جهة سوس ماسة تعاني من نقص حاد من الماء بسبب قلة التساقطات المطرية وجفاف الأنهار، وهو ما دفع بمدير وكالة الحوض المائي للمنطقة إلى التأكيد أن الأولوية باتت تقضي توفير الماء الشروب، بعد تدني حقينة السدود وتوقيف تزويد عدد من المناطق الفلاحية بمياه السقي، وتقليص حصة مناطق أخرى.

وأفادت “الأحداث المغربية”، كذلك، بأن ولاية أمن طنجة أعلنت حجز عناصر الشرطة بميناء طنجة المتوسط شحنة من مخدر الكوكايين كانت تستعد للدخول إلى المغرب بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من إسبانيا.

وكتبت الورقية ذاتها أن الأبحاث الأولية أسفرت عن توقيف سائق الشاحنة، وتحديد هوية الشخص الذي كانت موجهة له شحنة المخدرات، حيث تم الإلقاء القبض عليه بالطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي طنجة والرباط.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، عمرهما 46 و 48، تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

Loading...