أرقام صادمة لتراجع الاقتصاد الوطني في عام «كورونا»

الداخلة بلوس :
كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، خلال الاجتماع الفصلي الثالث، المنعقد يوم الثلاثاء الماضي، عن أرقام صادمة تكشف تراجعا مهولا للاقتصاد الوطني. أرقام لم تسجل منذ عقود في المغرب، وتفوق تلك التي سجلت خلال إعلان الراحل الحسن الثاني عن «السكتة القلبية» للمغرب أو في سنوات التقويم الهيكلي، وتدخل البنك الدولي في السياسات النقدية للمملكة.
فبحسب الجواهري، يرتقب أن يشهد الاقتصاد الوطني، حسب السيناريو الأساسي المعتمد، انكماشا بنسبة 6,3 في المائة مع نسب تراجع قدرها 5,3 في المائة بالنسبة للقيمة المضافة الفلاحية و6,3 في المائة بالنسبة للقيمة المضافة غير الفلاحية. وفي سنة 2021، من المتوقع أن يرتفع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 4,7 في المائة بفضل تزايد القيمة المضافة الفلاحية بواقع 12,6 في المائة.

بنك المغرب سجل في تقريره كذلك فقدان ما مجموعه 589 ألف منصب شغل، أربعة أخماسه سجلت في قطاع الفلاحة. في حين، اشتغل ما يناهز ثلثي الأشخاص الذين حافظوا على مناصب عملهم وقتا أقل مما هو معتاد، حيث انخفض حجم ساعات العمل الأسبوعية للفرد الواحد من 45 إلى 22 ساعة، خاصة في القطاعات غير الفلاحية.

التراجعات التي سيسجلها الاقتصاد المغربي ستمتد كذلك إلى الصادرات، التي ستتراجع بنسبة 16.6 في المائة، قبل أن ترتفع بواقع 22.4 في المائة في سنة 2021، بفعل الارتفاع المرتقب في صادرات قطاع السيارات.

كما توقع البنك أن تعرف تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج تراجعا محدودا في 5 في المائة إلى 61,5 ملیار قبل أن تتحسن بنسبة 2,4 في المائة إلى 63 ملیاراً في سنة 2021.

وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، توقع أن تنخفض إلى ما يعادل 1,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 2,9 في المائة سنة 2019 قبل أن تعود في سنة 2021 إلى متوسط مستوياتها قبل الأزمة.

Loading...