صحف : الأمن يشدد المراقبة على المسافرين بمحطة طنجة، أزمة “كورونا” عرت واقع المدرسة،

الداخلة بلوس:
قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن السلطات تقوم بإجراءات أمنية مشددة بمحطة القطار بمدينة طنجة بهدف مراقبة المسافرين بخصوص توفرهم على رخصة التنقل الاستثنائية، التي تسمح لهم بدخول المدينة، بهدف تطويق تفشي وباء “كورونا”. وأضافت أن عشرات المسافرين القادمين إلى مدينة طنجة، ممن لا يحملون هذه الرخصة، اضطروا إلى أداء غرامة فورية قدرها 300 درهم، مع تحرير مخالفة كتابية في حقهم، قبل السماح لهم بمغادرة المحطة.

ووفق “المساء”، فإن سكان المدينة يطالبون السلطات المحلية، عبر وسائط التواصل الاجتماعي، موازاة مع استقرار الوضع الوبائي بالمدينة، بالتخفيف من بعض القيود المفروضة عليهم، خاصة قرار إغلاق الحدائق والمنتزهات، الذي تضرر منه بشكل كبير الأطفال الذين حرموا من اللعب.

وكتبت الجريدة ذاتها أن المحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة أدانت مديرا تجاريا بإحدى الشركات العقارية بخمس سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال بتهمة النصب والاحتيال، مشيرة إلى أن المتهم تم اعتقاله بمدينة الدار البيضاء، قبل نقله إلى الصويرة، بعد سلسلة من الأبحاث والتحريات من طرف الأجهزة والقضائية جراء توصلها بسيل من الشكايات والاحتجاجات المستمرة لمئات العائلات، بعد تعرضها لعملية نصب من طرف الشركة المذكورة، التي تخلفت عن تسليم المشتكين شققهم السكنية منذ سنوات، رغم ضخهم الملايين في حسابات هذه الشركة.

وتطرقت “المساء” كذلك إلى التوقيف المؤقت لمدير مدرسة عبد الخالق الطريس الموجودة بحي مرجان 2 بمكناس، والتي كانت قد التقطت فيها صورة الاكتظاظ التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنا مع انطلاقة الموسم الدراسي، والتي خلفت العديد من ردود الفعل وسط الرأي العام الوطني.

وأضافت الجريدة أن قرار التوقيف المؤقت في حق المدير تم اتخاذه بناء على نتائج التقرير الذي أعدته لجنة تفتيش ثلاثية، في انتظار إحالة المعني بالأمر على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقه، مشيرة إلى أن هذا القرار خلف غضبا وسط أصدقاء المدير، وأن بعض الفعاليات النقابية دخلت على الخط، وأعلنت رفضها لهذا القرار، الذي وصفته بالمجحف، وتضامنها المطلق مع المعني بالأمر.

وأوردت الجريدة ذاتها أن السلطات الإقليمية بسيدي سليمان اضطرت إلى إعادة فرض الحجر الصحي على مدينة سيدي يحيى الغرب وتشديد القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية بعد ظهور بؤر وبائية جديدة بمجموعة من أحياء المدينة خلال الأيام الماضية.

من جهتها، كتبت “أخبار اليوم” أنه بعد تأجيله خمس مرات متتالية بمبرر المحافظة على الصحة العامة من تفشي فيروس “كورونا”، وقع تأخير جديد لملف “كازينو السعدي” لمدة أسبوعين، مضيفة أن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش أعادت تكليف النيابة العامة مجددا بإحضار المشتكي عن طريق القوة، وتكليف الدفاع بإحضار موكليهم للجلسة الاستئنافية الـ 48، المقرر انعقادها يوم الخميس 24 شتنبر الجاري، وهو التاريخ الذي سيصادف مرور أربع سنوات وعشرة أشهر على التئام أول جلسة خلال المرحلة الاستئنافية لوحدها من المحاكمة بتاريخ 24 نونبر من 2015، تضيف الجريدة.

وجاء ضمن مواد اليومية ذاتها أن غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت برفض السراح المؤقت للمستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم، مولاي عبد الرحيم الكامل، المدان بجناية الارتشاء على خلفية توقيفه في كمين أمني من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، متلبسا بحيازة رشوة مفترضة عبارة عن مبلغ مالي قدره 11 مليون سنتيم.

كما قضت المحكمة ذاتها برفض السراح المؤقت لرئيس قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بولاية جهة مراكش ـ آسفي، المحكوم عليه ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم) لإدانته بجناية الارتشاء، على خلفية توقيفه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة قدرها 120 ألف درهم (12 مليون سنتيم) داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية، تضيف الجريدة.

وكتبت “أخبار اليوم” كذلك أن أزمة “كورونا” عرت واقع المدرسة، حيث أفاد خالد البكاري، وهو فاعل حقوقي وأستاذ مبرز بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالدار البيضاء، في حوار مع الجريدة، أن الواقع يكذب أن التعليم هو القضية الوطنية الأولى بعد الوحدة الترابية. وأضاف أن فشل الإصلاحات المتتالية هو نتاج لمقدمات كثيرة أنتجت وضعا مركبا، بمتدخلين متعددين لا يمتلكون المنظور عينه.

فيما قال رشيد أوراز، الباحث بالمعهد المغربي لتحليل السياسات: “سنبقى في الفقر والتخلف الاجتماعي ما دام تعليمنا فاشلا”، مضيفا أن “إصلاح التعليم في نهاية المطاف هو قضية محفزات، والمحفزات ترتبط بالإطار المؤسساتي للبلد، ولما تتراجع جودة التعليم نود أن نصلحه، فيجب أن ننظر أولا في طبيعة المؤسسات الاقتصادية والسياسية في البلد، لأنها هي من يحدد جودة التعليم”.

قد يعجبك ايضا
Loading...