صحف: طاقم طبي عسكري يحلّ بمراكش لمواجهة “كورونا”، اعتقال نائب وكيل للملك يعمل بالمحكمة الزجرية لعين السبع، وإيداعه سجن “عكاشة” بالبيضاء، رفقة رجال أمن،

مطالعة أنباء بعض الجرائد اليومية الخاصة بنهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي كتبت أن وزارة الصحة استعانت بأطباء عسكريين لإنقاذ أرواح مرضى كورونا الذين يرقدون بمستشفيات مراكش، إذ استقبل كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش، فريقا من الأطر الصحية العسكرية، التي ستعمل على تعزيز المراكز الاستشفائية لدعم جهود التكفل بحالات الإصابة وللحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

وأضاف الخبر أن هذا الدعم من قبل القوات المسلحة الملكية يأتي في سياق التطورات الأخيرة للوضع الوبائي، وتسجيل مدينة مراكش معدلا مرتفعا في عدد المصابين والوفيات بسبب كورونا

وتطرقت الصحيفة ذاتها لاعتقال نائب وكيل للملك يعمل بالمحكمة الزجرية لعين السبع، وإيداعه سجن “عكاشة” بالبيضاء، رفقة رجال أمن، بينهم ضابطان، وعميد شرطة، لتورطهم في ملفات منفصلة تتعلق بالارتشاء، بعد أن جرى نصب كمين لهم بأمر من الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء.

ووفق المنبر ذاته فإن هذه القضية يتابع فيه 12 شخصا، كما أن الملف الذي يتابع بسببه نائب وكيل الملك المذكور يرتبط بالفترة التي كان يعمل فيها بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية.

ونسبة إلى مصادر “المساء” فإن نائب وكيل الملك الذي يتابع بتهم تتعلق بالارتشاء والتزوير وتكوين عصابة إجرامية، ورجال الأمن، تورطوا في تسلم رشاوى بعشرات الملايين في ملف كان يروج بمدينة المحمدية يتعلق بالذبيحة السرية، وترويج لحوم الحمير في المحمدية، كما تبين أن رشاوى قدمت لهم من طرف صاحب منزل للدعارة الراقية بمدينة المحمدية.

وكتبت “المساء” كذلك أن نقابيي العدل بالمحكمة الزجرية بالبيضاء يحملون وزير العدل مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمحكمة الزجرية بسبب عدم إجراء تحاليل للمخالطين بعد تأكد أول حالة منذ 15 يوما، وترك كتاب وكاتبات الضبط للمجهول، في استمرار لتمظهرات مراكمة نتائج الفشل في تدبير ومواجهة كورونا.

ومع المصدر ذاته، الذي أورد أن عامل إقليم آسفي منع جميع المظاهر والطقوس الاحتفالية التي تنظم بمناسبة عاشوراء، بجميع القيادات بتراب إقليم آسفي؛ وذلك في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وحسب “المساء” فإن هذه المظاهر الاحتفالية تشمل إقامة طقوس “شعالة”، وزيارة المقابر، وحلقات الغناء والطرب والأهازيج بالأحياء السكنية والتجمعات، سواء من طرف البالغين أو الأطفال.

من جهتها نشرت “أخبار اليوم” أن مجلس الحكومة صادق على مشروع قانون يقضي بحل “مكتب التسويق والتصدير” وتصفيته، وتحويل أملاكه للدولة. وبررت الحكومة قرار حل المكتب بتوقفه عن مزاولة المهام المسندة إليه بموجب القانون الصادر في 28 ماي 1993، باستثناء شركة تسويق الحوامض وباقي الفواكه والخضر المغربية “سوكامار”، التي مازالت مستمرة في مزاولة نشاطها، وكذا عدم نجاح البرنامج المتعلق بإعادة هيكلة المكتب المذكور في تحقيق الأهداف المتوخاة منه.

كما بررت الحكومة القرار بأنه يندرج ضمن “تطبيق الإصلاح الذي عرفه النظام المؤسساتي في مجال تسويق المنتجات الفلاحية”؛ وذلك في إطار تنفيذ مخطط المغرب الأخضر من خلال إحداث التنمية الفلاحية.

ووفق المنبر ذاته فإن ما لم تقله الحكومة هو أن المكتب عرف اختلالات كبيرة تورط فيها مسؤولون سابقون، ما أدى إلى اعتقال مديره السابق عبد العزيز الفلاحي.

وأثار المصدر ذاته قضية التلاميذ المغاربة المستقرين بالناظور وبني انصار، الذين لا ستطيعون الالتحاق بأقسامهم للدراسة بمليلية، علاوة على قضية 8700 عامل مغربي عالق في الناظور والفنيدق وضواحيهما، الذين يواجهون مصير الطرد في حالة لم يلتحقوا بوظائفهم بالثغرين.

في هذا السياق انتقد محمد بنعيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، موقف الحكومة بخصوص المغاربة العالقين في الثغرين المحتلين منذ منتصف مارس الماضي. كما كشفت مصادر نقابية وحقوقية لـ”أخبار اليوم” أنه في وقت تستعد الحكومة المغربية لانطلاق الموسم الدراسي في ظروف جيدة، مع العمل على حماية التلاميذ، هناك نحو ألف تلميذ مغربي يقيمون في مدينتي الناظور وبني انصار لا يستطيعون الالتحاق بمدارسهم ومعاهدهم في مليلية في حال تواصل إغلاق الحدود.

أما محمد بوجيدة، الأمين الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بالناظور، فقد نقل معاناة بعض أولياء بعض هؤلاء التلاميذ العالقين قائلا: “هناك أطفال يدرسون في مدينة مليلية المحتلة، يدخلونها صباحا ويعودون مساء إلى بيوتهم، والآن لم يعد بإمكانهم متابعة الدراسة في ظل مواصلة إغلاق الحدود، كما أنه لا يمكنهم متابعة الدراسة بالمغرب، لأن الأمر يتعلق بلغة ومنهج مختلفين”.

وأشار بوجيدة إلى أن هناك مدرسة في مليلية تسمى “المغرب”، ويشتغل فيها أساتذة مغاربة يستقرون في الناظور؛ وهؤلاء لم يعد بإمكانهم أيضا الالتحاق بعملهم. ويعتقد محمد بنعيسى أن قرار إغلاق الحدود الوهمية بين سبتة ومليلية وباقي التراب المغربي، قرار خاطئ من طرف المغرب، من زاوية أن أزيد من 3000 شخص يعيشون من العمل هناك وسيفقدون عملهم في ظل استمرار الإغلاق من جهة، ومن جهة ثانية أن استمرار الإغلاق يعني الاعتراف التام بسيادة إسبانيا المستعمرة على المدينتين، وبالتالي فصل عشرات الآلاف من مغاربة سبتة ومليلية عن باقي وطنهم