صحف : شهادات صادمة عن “وفيات كورونا” بأقسام الإنعاش، المغرب احتل المرتبة 83 عالميا من أصل 163 دولة في قائمة الدول الأكثر أمنا وسلاما في العالم لسنة 2020

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع نستهلها من “المساء” التي أوردت شهادات صادمة لأطباء وأخصائيين بأقسام الإنعاش عن ارتفاع وفيات كورونا.

فقد كشفت هاته الشهادات، التي جاءت في الندوة الافتراضية التي نظمتها الجمعية المغربية للعلوم الطبية، أن 23 بالمائة من الحالات الحرجة تموت عند وصولها إلى المستشفيات بدقائق أو بعد ساعات، لأنها تأتي في وضع صحي حرج لا ينفع معه تدخل طبي، كما أن 80 بالمائة من الحالات تحت التنفس الاصطناعي تموت

وأوضحت التدخلات أن ارتفاع الوفيات يعود أيضا إلى التأخر بالتكفل بالحالات، والتأخر في الكشف المخبري وتحديد المخالطين، موردة أن 20 بالمائة من الحالات توجد في غرف الإنعاش لا تعاني من أمراض مزمنة.

في الصدد ذاته، أفاد عبد الكريم مزيان بلفقيه، ممثل وزارة الصحة رئيس مصلحة بمديرية الأوبئة، بأنه من غير المعقول انتظار 4 أيام لإجراء الكشف المخبري و4 أيام أخرى لظهور النتائج، داعيا إلى تقليص المدة التي قال إنها لا يجب أن تتعدى 36 أو 48 ساعة كحد أقصى.

ونقرأ في “المساء” أن التحقيقات القضائية أجبرت محمد الصديقي، عمدة الرباط، على إعفاء المسؤولة عن قسم التعمير، وذلك بعد أيام قليلة على التحقيق القضائي الذي تم فيه الاستماع إلى عدد من المسؤولين بناء على شكاية تقدم بها الوالي اليعقوبي على خلفية تزوير رخص بناء فندق من أربعة نجوم بحي أكدال.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن إعفاء المسؤولة بالمجلس جاء بضغط من أحد نواب الرئيس لإبعاد هذا الأخير عن الضجة، بعدما أثير اسم العمدة الصديقي الذي يحتكر تفويض التعمير في عدد من الملفات التي اتخذت في أكثر من مناسبة طابعا مثيرا للجدل.

وتطرقت “المساء” كذلك لمنظومة التعليم العمومي التي مرت من أزمات وإصلاحات بدون جدوى، بدءا من مغارة التعليم الاستعجالي إلى مستنقع التعليم عن بعد، بحيث كلف الأول المغاربة 3700 مليار سنتيم والثاني 100 مليار سنتيم مقابل خردة و600 درس رقمي.

في السياق ذاته، أفاد عبد الوهاب السحيمي، فاعل تربوي عضو المجلس الوطني لتنسيقية حاملي الشهادات، بأن الفضل في النقاش المفتوح حول واقع التعليم اليوم يرجع أساسا إلى أزمة كورونا، مشيرا إلى أن أموالا طائلة صرفت في مشاريع أنزلت بالقطاع عرفت كلها فشلا ذريعا، والغريب أن هذه المشاريع الفاشلة لم تعرف أي تقييم، ولم يخضع المشرفون على تنزيلها لأي محاسبة أو متابعة.

وأضاف السحيمي أن السنة القادمة ستكون صعبة للغاية ولا يمكن التنبؤ بمصيرها، فحتى السيناريوهات التي تقدمها وزارة التربية الوطنية تبقى نظرية وغير قابلة للتطبيق؛ فالتعليم عن بعد، سواء كان كليا أو بالتناوب، يحتاج إلى استثمارات مهمة، وهو الشيء الغائب في جميع قرارات وتوجهات الوزارة

المنبر الإعلامي عينه أورد أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بكلميم أصدرت أحكاما بالسجن لمدة 100 سنة موزعة على عشرة أشخاص في قضية التهريب الدولي للمخدرات، في ملفين اثنين يتضمنان معا متابعات قضائية لتهريب المخدرات.

“أخبار اليوم” كتبت أن الطبيب محمد المهدي، المدير بالنيابة لمستشفى ابن زهر بمدينة مراكش، تقدم لدى المديرة الجهوية لوزارة الصحة بجهة مراكش، بطلب إعفائه من منصبه الجديد الذي عين فيه مؤخرا.

ونسبة إلى مصدر مسؤول، فإن قرار استقالة المدير الجديد الذي تم تعيينه يوم 3 غشت الجاري ترجع إلى الضغط الكبير الذي يعرفه المستشفى الجهوي المعروف لدى المراكشيين بمستشفى المامونية.

وأوضح المصدر أن المستشفى يرقد فيه حاليا ما بين 140 و160 مريضا بكورونا، بالإضافة إلى العشرات من الحالات المشكوك في إصابتها بالفيروس الوافدة عليه التي تحتاج إلى مراقبة صحية بعد تعافيها من الفيروس، والتي أصبحت تعج بها حدائق المستشفى وساحاته والممرات داخله.

ونقرأ في “أخبار اليوم” أن التعيينات الحزبية التي قام بها كل من حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، والحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، في “الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء”، والتي تخول لمقربيهم تعويضات شهرية تتجاوز 8 ملايين سنتيم، قد أثارت ضجة كبيرة.

في هذا الصدد، اعتبر عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن هذه التعيينات لا تعكس منطق المشرع الذي أعطى للرئيسين بصفتهما المؤسساتية، وليس الحزبية، حق تعيين أعضاء في الهيئة، وأن تصرف الرئيسين يمس بالديمقراطية.

من جهته، وصف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، هذه التعيينات بـ”فضيحة حقيقية”، معتبرا وصول رئيسي المجلسين إلى تعيين أصدقاء حزبيين في هيئات لها أدوار تتعلق بالحكامة دون استشارة الأحزاب الوطنية ولا مكاتب المجلسين ولا رؤساء الفرق، يشكل قمة الاستهتار بالمؤسسات.

بدوره، أكد مصطفى الإبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه التعيينات أثارت استياء كبيرا داخل عدد من مكونات مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها مجلس النواب للتعيين في مؤسسة دون استشارة مؤسسات المجلس.

أما “الأحداث المغربية” فنشرت أن المغرب احتل المرتبة 83 عالميا من أصل 163 دولة في قائمة الدول الأكثر أمنا وسلاما في العالم لسنة 2020، والأول في شمال إفريقيا، وفق تقرير معهد الاقتصاد والسلام الأمريكي.

وفي خبر آخر ضمن مواد “الأحداث المغربية”، ورد أن الخزينة العامة للمملكة أفادت بأن مجموع موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا بلغ إلى غاية متم يوليوز الماضي ما قيمته 33.7 مليار درهم، في حين بلغت نفقاته 24.7 مليار درهم، وهو ما يفيد بأنه إلى حدود نهاية يوليوز مازال الصندوق يتوفر على تسعة ملايين درهم

قد يعجبك ايضا
Loading...