صحف: حركة انتقالية تهمّ المصالح الأمنية في المغرب، تمديد حالة الطوارئ الصحية هو قرار جيد

الداخلة بلوس:
قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع نستهلها من “المساء” التي ورد بها أن عبد اللطيف حموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، أفرج عن لوائح الحركة الانتقالية التي همت جميع المصالح الأمنية بالمغرب بما فيها ولايات الأمن والمناطق الإقليمية؛ وذلك بهدف ضخ دماء جديدة في مختلف المصالح الأمنية، خاصة التي تعاني من ضعف الموارد البشرية.

ووفق المنبر ذاته فإن الحركة الانتقالية التي تم الإفراج عنها همت مسؤولين أمنيين وعناصر بمختلف الرتب؛ بينهم حراس أمن، ومفتشو شرطة، وضباط أمن، وعمداء، تم التوصل بقرارات تنقيلهم بناء على طلباتهم بعد دراستها من طرف لجنة مختصة من كبار المسؤولين بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وكتبت الجريدة نفسها أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني بممثلين عن قطاع التعليم الخاص انتهى ببلاغ متكتم، إذ لم يتم الكشف عن المطالب التي طرحت من طرف ممثلي القطاع الخاص.

وأضافت “المساء” أن الوعود التي قدمها رئيس الحكومة للوبي التعليم الخاص قوبلت بتحفظ كبير من لدن اتحاد آباء وأولياء تلاميذ ومؤسسات التعليم الخاص بالمغرب، إذ أكد منسقه الوطني محمد النحيلي أن الحكومة تفضل من جديد مجاملة القطاع الذي صار يحظى بنفوذ سياسي؛ وذلك عبر الخضوع لابتزازه عوض التصدي للاختلالات التي تفسر الأزمة القائمة بين الأسر التي تعامت عنها الحكومة والوزير أمزازي طيلة أشهر.

وقال النحيلي إن أي قرار بدون رأي آباء وأولياء تلاميذ التعليم الخصوصي لا يلزمنا في شيء، ولا بد أن نكون حاضرين، ويسمع صوتنا لتصحيح هذا الوضع المختل.

ونشرت “المساء”، أيضا، أن النقابة الوطنية للمالية دعت محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى فتح تحقيق حول استفادة مجموعة من المسؤولين والموظفين بالخزينة العامة للمغرب من علاوة “كوفيد 19″، تحت مبرر قيامهم بواجبهم المهني في ظل سريان قانون الطوارئ الصحية.

وحسب الخبر نفسه، فإن النقابة طالبت الوزير الوصي على القطاع بفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات حول ظروف وملابسات وحقيقة إحداث وصرف علاوة “كورونا” موجهة إلى فئة معينة ومحظوظة من العاملين بالخزينة العامة للمملكة خارج مقتضيات اتفاق 13 يناير الخاص بإصلاح منظومة العلاوات.

ومع المصدر ذاته الذي أفاد بأن عناصر الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء تمكنت من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بعدم الامتثال ومحاولة القتل العمد الذي كان ضحيتها شرطي يعمل بالهيئة الحضرية بولاية أمن الدار البيضاء.

ووفق “المساء” فإن المشتبه فيه رفض الامتثال لإحدى دوريات الشرطة المكلفة بتطبيق إجراءات حالة الطوارئ الصحية، حيث تعمد الفرار بسرعة على متن سيارته الخاصة والتسبب عمدا في إصابة مقدم شرطة بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

من جهتها، نشرت “أخبار اليوم” أن الدكتور مصطفى كرين يرى أن تمديد حالة الطوارئ الصحية هو قرار جيد، وأنه إجراء روتيني ستستفيد منه الحكومة لاتخاذ قرارات استعجالية دون الرجوع إلى البرلمان، وأضاف “من الناحية القانونية، تمديد حالة الطوارئ هو تمديد صحيح ومطلوب من أجل الحفاظ على قدرة الحكومة على اتخاذ عدد من الإجراءات وفقا للحالة الوبائية الوطنية”.

بدوره، قال الدكتور طيب حمضي، في حديث للجريدة ذاتها، إنه من الناحية الصحية كان متوقعا تمديد الحجر الصحي؛ لأن المغرب مقبل على تسجيل أرقام أكبر من الأرقام المسجلة خلال الأسبوع الماضي، إذ من المرتقب أن عدد الإصابات لن ينقص عن 1000 خلال الأسبوعين المقبلين، حتى لو اتخذت جميع التدابير الاحترازية لمنع تفشي الوباء، قائلا: “نحن مقبلون على موجة ثانية، وحالة الطوارئ ستمتد إلى شهور مقبلة”.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن القاضي المقرر في ملف الكمامات، المتابع فيه نجلا النقيب محمد زيان والمحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي و10 أشخاص آخرين، أعلن تأخر الملف إلى شتنبر المقبل لتزامن الفترة الحالية مع العطلة الصيفية؛ غير أن إصرار الدفاع على جاهزية الملف والتسريع به أدى إلى تحديد موعد منتصف غشت الجاري، في إشارة إلى تسليم الملف إلى قاضٍ آخر، وهو ما يرجح إعادة الملف إلى نقطة الصفر، بعد مرور جلستين.

وفي اتصال مع “أخبار اليوم”، كشفت المحامية إلهام بلفلاح أن المتهمين في الملف، من بينهم موكلها ناصر زيان، اعتقلوا تعسفا نظرا لتجاوز مدة اعتقالهم شهرا واحدا، واستمرار اعتقالهم داخل المركب السجني عكاشة، دون مبرر أزيد من 3 أشهر؛ وهو ما يخالف مقتضيات المادة 176 من قانون المسطرة الجنائية الذي يحدد مدة الاعتقال في شهر واحد.

وأشارت المحامية إلى أن التمديد الذي بلغت مدته شهرين لم يكن بطلب من النيابة العامة، أو بحجج قوية؛ لكنه كان بسبب قرار إدارة السجون مواصلة احتجازهم، مضيفة أنه كان بالإمكان اتخاذ تدابير بديلة للاعتقال الاحتياطي.

وكشفت إلهام بلفلاح أن نجل زيان يعيش رفقة عدد من المعتقلين ظروفا سيئة داخل المعتقل، وأن موكلها لا يزال يرتدي ملابسه التي جرى توقيفه بها، ورفضت إدارة السجن إدخال ملابس للتغيير جلبتها عائلته ودفاعه، موضحة أنه كان يجب تسلم الملابس وتعقيمها، أو عرض ملابس جديدة للبيع على السجناء.

وفي خبر آخر، كتبت “أخبار اليوم”، أيضا، أن الفنانة المغربية دنيا باطما تحضر عملا جديدا رفقة توفيق المغربي الملقب بـ”الجوكر”، إذ شاركت متابعيها صورة من داخل أستوديو كاتب الكلمات والملحن توفيق المغربي بمدينة مراكش، بالرغم من الأزمة التي مرت منها المغنية دنيا باطما، وتطور الأحداث في القضية الشهيرة الخاصة بما يعرف بحساب “حمزة مون بيبي”.