صحف : إذانة الناشط “الفيسبوكي” رضا طوجني بأكادير، و متوفى قبل 10 سنين يعود للحياة في ظروف يلفها الغموض

الداخلة بلوس:
قراءة رصيف صحافة نهاية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحقق في قضية شاب عاد إلى الحياة بعد وفاته منذ 10 سنوات، بعدما تداول رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لشخص يؤكد فيه أن شقيقه (بنعيسى،ق)، الذي تم دفنه سنة 2007 بجماعة الرميلات بإقليم سيدي قاسم، يوجد على قيد الحياة ويعمل بضيعة فلاحية.

ووفق المنبر ذاته، فإن هذه القضية لها علاقة وطيدة بجريمة قتل وقعت سنة 2007 بضيعة فلاحية تقع بدوار أولاد سيدي بحاج في دائرة سوق الأربعاء الغرب، راح ضحيتها أحد المستخدمين على يد ابن صاحب الضيعة، وهي الضيعة نفسها التي كان يعمل فيها الشاب الذي ظهر مجددا بعد مرور عقد من الزمن. وبناء على التماس من المحققين، أمر الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة بفتح القبر وإخراج الرفات المدفون فيه لتحديد هوية صاحب الجثة، إذ تم إجراء فحص أنثروبولوجي عليها، وكانت نتائجه موضوع تقرير مفصل قاد المحققين إلى الكشف عن لغز هذه القضية.

وكشف بنعيسى خلال جلسة الاستماع تفاصيل صادمة حول غيابه عن أسرته في ظروف غامضة، وكذا ظروف ترحيله من الضيعة التي كان يشتغل فيها بمدينة سوق أربعاء الغرب بسبب معاينته للجريمة المذكورة، والتي تورط فيها ابن صاحب الضيعة، الذي يوجد رهن الاعتقال بسجن “أوطيطة2”.

واعترف الشاب ذاته أن المشتبه فيه قتل المستخدم المذكور بقطعة حديدية أصابت الهالك في الرأس، قبل أن ينقل الجثة، بمساعدة شخص آخر، إلى خارج الضيعة والتخلص منها داخل قناة مائية مجاورة، مضيفا أن المتهم الرئيسي جرده من ملابسه وألبسها القتيل قبل رميه الجثة بقناة مائية للري، ثم عمل على ترحيله ليلا بسيارة إلى منطقة يجهل موقعها، وسلمه إلى شخص آخر قام باحتجازه داخل إسطبل للأغنام والأبقار.

وفي خبر آخر، تورد الجريدة نفسها أن المديرية العامة للأمن الوطني أحدثت، على مستوى ولاية أمن تطوان، مختبرا جديدا لتحليل ومعالجة الآثار الرقمية المرتبطة بالجرائم، التي تعتمد النظم المعلوماتية كآلية لاقتراف أفعال تقع تحت طائلة القانون الجنائي، في إطار مساعيها لتطوير آليات البحث الجنائي ودعم إسناد المحققين في مجالات الشرطة القضائية.

وجاء في “المساء”، أيضا، أن المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير أدانت الناشط “الفيسبوكي”، رضا طوجني، بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم. كما أن ممثل النيابة العامة سبق أن قرر إيداع الناشط المذكور السجن المحلي بأيت ملول أواخر شهر يونيو المنصرم ومتابعته بتهم عديدة، تتعلق بوضع صفائح مزورة على مركبة، وانعدام التأمين وحيازة بضاعة خاضعة لرسوم غير مبررة، وحيازة رخصة قيادة غير مناسبة للمركبة التي يقودها، بالإضافة إلى جنح جمركية أخرى.

أما “أخبار اليوم”، فنشرت أن طبيبة تعمل بالمركز الصحي في حي إفريقيا بابن جرير، أصيبت بفيروس كورونا واحتسبت حالة مؤكدة في مراكش.

وعللت المديرة الجهوية لوزارة الصحة بمراكش، في اتصال مع الجريدة، تسجيل إصابة الطبيبة العاملة في عاصمة الرحامنة على أنها حالة مؤكدة في مراكش، بأنها تقطن بالمدينة الأخيرة.

فيما أكد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالرحامنة، بأن الطبيبة المصابة بفيروس “كورونا” كانت تستفيد من عطلة بناء على ملف طبي أدلت به للمندوبية، جازما أن العدوى انتقلت إليها في المدينة التي كانت تقيم بها. واعتبر المندوب أن نشر خبر إصابة طبيبة تعمل في مدينة صغيرة كابن جرير بفيروس كورونا، قد يتسبب في إثارة الهلع لدى ساكنتها، ويحول دون إقبالها على المستشفى والمراكز الصحية خشية الإصابة بالعدوى.

وجاء في “أخبار اليوم”، كذلك، أن سياسة عمرها 20 عاما حالت دون زيارة العاهل الإسباني لسبتة ومليلية، وأن الموقف الجديد في العلاقات بين البلدين يمكن قراءته من زاويتين: الأولى أن الحكومة الإسبانية بإلغائها زيارة الملك فيليب السادس، تكون اختارت الانحياز إلى خيار الشراكة الاستراتيجية الهادئة التي وقع عليها المغرب في فبراير 2019. أما الزاوية الثانية، فتفيد أن تراجع الحكومة الإسبانية عن قرار الزيارة، يهدف إلى دفع المغرب إلى إعادة النظر في قراره غلق المعابر البرية مع المدينتين المحتلتين اللتين تعيشان على التهريب، وتعانيان أزمة خانقة قد تتفاقم مستقبلا.

رشيد أوراز، باحث رئيسي في المعهد المغربي لتحليل السياسات، يرفض الحديث عن خنق سبتة ومليلية قائلا: “لا أرى أن الأمر يتعلق بخنق وحصار المدينتين؛ إنها وضعية لم تكن سليمة وتم تصحيحها، من خلال توفير شروط التنمية بنسبة معينة في المنطقة”.

وفي حوار مع جريدة “الاتحاد الاشتراكي”، أفاد محسن مرزوقي، منسق الفريق الاشتراكي بمجلس جهة سوس ماسة، أن اختلالات كبيرة تستوجب من وزارتي الداخلية والصحة، فتح تحقيق بشأن ما تم صرفه من مبالغ خيالية من قبل رئيس مجلس الجهة للتصدي لفيروس كورونا، دون تشاور مع الفرق السياسية داخل المجلس.

قد يعجبك ايضا
Loading...