صحف : الحكومة لم تدلِ بأي تصريح أو موقف صريح بشأن الدفعة الثالثة من الدعم، أو موعد الشروع في صرفه للأسر المعنية،موجة “كورونا” الثانية تربك عودة مغاربة العالم،

الداخلة بلوس:
قراءة رصيف صحافة بداية الأسبوع نستهلها من “العلم” التي نشرت أن الغموض يسود تحضيرات عودة أفراد الجالية المغربية بالخارج، التي تنتظر قرارا حكوميا يضبط ظروف عملية رجوعهم إلى بلادهم مع اقتراب عيد الأضحى.

وحسب مصدر الجريدة، فإن ما يعيق حسم الحكومة في تدابير عودة المغتربين، عدم استقرار الوضعية الوبائية بالمغرب وبعدد من دول المهجر، وتخوف المسؤولين من اتخاذ خطوة قد تكون سببا في انفجار موجة ثانية من الوباء أكثر حدة مصدرها البوابات الحدودية للمملكة، فضلا عن تعدد المتدخلين في تدبير عملية العودة المكثفة لأفراد الجالية، إذ سارع بعضهم إلى إعلان تدابير خاصة وبشكل انفرادي دون التنسيق مع باقي القطاعات.

وأكدت مصادر الجريدة أن مؤسسات فندقية مصنفة، أحالت عروض أثمان لإقامة وإطعام أفراد الجالية المغربية بالخارج على السلطات قصد دراستها، ضمن خطوة يرجح أنها تتعلق بفتح باب عودتهم إلى بلدهم خلال ما تبقى من العطلة الصيفية، مقابل التزامهم بالمكوث على نفقتهم طيلة فترة حجر صحي تمتد لتسعة ليال كاملة، في الوحدات الفندقية التي سيتم اعتمادها لمواكبة العملية.

وتورد “العلم”، أيضا، أن مشاركين في ندوة علمية وطنية، نظمها ماستر العلوم الجنائية والدراسات الأمنية ودبلوم العدالة الجنائية وحقوق الإنسان بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، أكدوا على ضرورة بذل المزيد من الجهود للنهوض بالبحث العلمي داخل الجامعات المغربية. كما يجب أن تكون منطلقا وركيزة أساسية في تطوير وتعزيز البحث العلمي، باعتبارها مشتلا حقيقيا للكفاءات والأطر العليا القادرة على الإبداع والابتكار.

وإلى “المساء”، التي كتبت أن الحكومة لم تدلِ بأي تصريح أو موقف صريح بشأن الدفعة الثالثة من الدعم، أو موعد الشروع في صرفه للأسر المعنية، رغم أن لجنة اليقظة المكلفة بتدبير أزمة جائحة كورونا، أعلنت وجودَ ثلاث دفعات للدعم ستوجه إلى الأسر في القطاع غير المهيكل، وأجراء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ممن فقدوا عملهم بسبب أزمة كورونا.

المنبر نفسه كشف استفادة رئيس جماعة أنمزي بقيادة أكديم، إقليم ميدلت، أصغير احساين، من أموال الدعم المخصص للفئات الهشة لمواجهة وباء كورونا، وهددت بعض فعاليات بالمنطقة باللجوء إلى القضاء في حال لم تتخذ الإجراءات اللازمة، ولم يتدخل عامل الإقليم الذي قدمت له شكاية في الموضوع.

ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الرئيس استفاد من مبلغ 1200 درهم من إحدى الوكالات البنكية المتنقلة كغيره من الفئات المستفيدة. بالمقابل، أكد رئيس جماعة أنمزي توفره على بطاقة “راميد”، غير أن ما تم تداوله بخصوص استفادته من دعم صندوق كورونا ليس صحيحا، مشيرا إلى أن المستشارين الجماعيين يمثلون المعارضة، واعتادوا رفع العديد من الشكايات ضده بهدف النيل من سمعته.

ونقرأ في “المساء”، كذلك، أن مرصد الشمال لحقوق الإنسان كشف اختلالات علاج مدمني الهيروين بالشمال، إذ استغرب مما وصفه بخرق وزارة الصحة للبروتوكول العلاجي الذي تعتمده بخصوص معالجة مرضى الإدمان، خاصة المخدرات القوية عبر الحقن.

وأكدت الهيئة الحقوقية غياب التدبير المعقلن والصارم لمواردها البشرية بتطبيق القوانين الجاري بها العمل، رغم وقوف العديد من اللجان على تلك الخروقات المدونة في تقارير رسمية ظلت حبيسة الرفوف. ووفق المصدر عينه، فإن المرصد أكد أن المدمنين يعيدون بيع فائض الميثادون الذي يحصلون عليه من وزارة الصحة.

وأشار المنبر نفسه إلى توقيف مشتبه في ارتكابها جريمة قتل زوجها بميدلت، إذ وضعت المصالح الأمنية بميدلت، بتعليمات من النيابة العامة، زوجة الضحية الذي قتل بطعنات غادرة بسلاح أبيض رهن تدابير الحراسة النظرية.

من جانبها، كتبت “أخبار اليوم” أن الاحتقان يتواصل بالجماعة الحضرية لمدينة رباط الخير، المشهورة سابقا باسم هرممو، بين رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب الاستقلال، عبد الصمد سلوان، ومعارضيه من المستشارين الممثلين لفرق أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، الذين سبق لهم أن قدموا شهر ماي الماضي استقالتهم الجماعية، التي ربطوها باختلالات تدبير شؤون مدينتهم، إذ عاد الجدل حولها بين المستشارين المستقيلين ووزارة الداخلية، التي اتهموها بالهرولة إلى تنظيم انتخابات تكميلية لشغل الدوائر الفارغة، في مقابل تغاضيها عن التحقيق في الاختلالات التي برروا بها استقالتهم.

في السياق ذاته، أفاد مراد سجاع، النائب الأول لرئيس بلدية هرممو المستقيل ومنسق فريق الاتحاد الاشتراكي، في تصريح للجريدة، أنه ظل ينتظر وبقية المستقيلين البالغ عددهم 18 مستشارا، فتح تحقيق في أسباب الاستقالة، والمؤسسة على الاختلالات التي رصدوها كمستشارين بالبلدية، التي تشكل أفعالا تدخل في إطار تبديد أموال عمومية، إلا أنهم فوجئوا بتحديد 23 من شهر يوليوز المقبل موعدا لإجراء انتخابات تكميلية بالدوائر الانتخابية التي قدم فيها مستشاروها استقالتهم.

وفي خبر آخر ضمن العدد نفسه، ورد أن أوروبا تفتح حدودها أمام المغرب، إذ لا يزال الاتحاد الأوروبي يراهن على عودة حركة تنقل المسافرين والسياح بين مختلف الدول الأوروبية والمغرب كما كانت قبل 13 مارس الماضي، إذ وضعت بروكسيل المغرب ضمن اللائحة الأولية التي يمكن لدول الاتحاد فتح الحدود معها، فيما أقصت دولا كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والبرازيل.

قد يعجبك ايضا
Loading...