صحف : تنقيلات وتعيينات جديدة في صفوف الدرك الملكي، توقع إصابة 25 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بنهاية يوليوز، وتوقيف 4 أشخاص داخل قاعة للرياضة،

الداخلة بلوس :
نستهل قراءة رصيف صحافة الجمعة من “المساء”، التي كتبت بأن طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط اعتبروا أن مطالبتهم بإفراغ الغرف بداخلية المعهد تعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا، وأن هذا القرار يعارض قرارات وزارة التربية والتعليم والتكوين المهني والتعليم العالي التي نصت على عدم الرجوع إلى المؤسسات الجامعية حتى شهر شتنبر.

وأشار المصدر ذاته إلى توقيف 4 أشخاص داخل قاعة للرياضة بمدينة كلميم، بعدما قام مالكها بإدخال الراغبين في ممارسة الرياضة سرا، فقاموا بتمرينات رياضية جماعية. وتم اقتياد الموقوفين إلى الدائرة الأمنية الأولى لاستكمال مجريات البحث بتعليمات من النيابة العامة، في انتظار عرضهم على القضاء.

“العلم” من جهتها أفادت بأن فريقا من الخبراء من عدة مجالات ومن مؤسسات مختلفة يضم الباحثين بدر أزطوطي، عمر بن جلون، بوجمعة نظيفي، وأيوب الهجامي، تمكن من تصميم جهاز للتعقيم على شكل صندوق تحت مسمى “UV Protect” بجامعة القاضي عياض بمراكش. ويصلح الجهاز لتعقيم الأدوات وجميع المعدات، وصالح للاستخدام اليومي المنزلي والمهني.

ووفق المنبر ذاته فإن والي جهة مراكش أسفي قام يوم الأربعاء الأخير بزيارة دعم وتشجيع للوحدة الصناعية للبحث والابتكار الكائنة بكلية العلوم السملالية بجامعة القاضي عياض، بحضور رئيس الجامعة مولاي الحسن أحبيض، وعميد كلية العلوم بالنيابة ومدير وأطر المركز، وذلك في إطار دعم البحث العلمي والتشجيع المتواصل للمبادرة والابتكار في مواجهة جائحة كوفيد 19.

وفي خبر آخر “ذكرت العلم” أن رئيس الجماعة الترابية لمدينة العيون، مولاي حمدي ولد الرشيد، كشف خلال حلوله ضيفا على النشرة الإخبارية بقناة العيون كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا، والمجهودات التي انخرطت فيها الجماعة منذ إعلان التدابير الواجب اعتمادها. وتحدث ولد الرشيد عن اتفاقية شراكة تروم تخصيص 26 مليار سنتيم لإعادة تأهيل أحياء الوفاق و25 مارس قبل متم السنة الجارية.

وإلى “أخبار اليوم”، التي نشرت أن جنايات مدينة طنجة وزعت 40 سنة سجنا نافذا في محاكمات عن بعد، إذ أفاد مصدر قضائي للجريدة بأن هيئة الحكم بغرفة الجنايات وزعت من العقوبات السالبة للحرية ما مجموعه 40 سنة سجنا نافذة، شملت ملفات جنائية مختلفة تتعلق بقضايا إجرامية تمس الأمن العام والممتلكات العمومية، وملفات أخرى تورط أصحابها في تهديد الحياة الخاصة للأفراد، إضافة إلى قضايا أخرى مرتبطة بتهريب البشر وتنظيم الهجرة السرية.

الختم من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن وزارة الصحة توقعت حسب آخر تقاريرها الداخلية أنه بنهاية شهر يوليوز القادم سيسجل المغرب 25 ألف حالة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ستنضاف إليها الحالات التي سبق تشخيصها، وكذا إمكانية عدم اختفاء الفيروس واستمرار وجوده. وبناء على ذلك سيعتمد قرار التقسيم إلى منطقتين تبعا لمعدل التكاثر في كل منطقة “R0” الذي يجب أن يكون أقل من 0.7، وكذلك عدد الحالات النشطة لكل 100 ألف نسمة، هذا مع العلم أنه يتوقع إجراء حوالي مليون و975 ألف اختبار بنهاية يوليوز المقبل.

“المساء” كتبت أيضا، بأن القيادة العليا للدرك الملكي أشرفت على تنقيلات وتعيينات جديدة همت أطرا شابة التحقت بمناصب المسؤولية، إذ جرى إلحاق أطر تخرجت حديثا بمصالح الاستعلامات الدركية ومراكز الدرك القضائي، إضافة إلى المصالح المكلفة بالسير والجولان ونصب السدود القضائية خارج المدن.

ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن تغييرات مرتقبة لمسؤولين جهويين سيجريها الجنرال حرمو، وفق إستراتيجية تروم التشبيب والكفاءة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد أن كانت لجنة للتفتيش سببا في تنقيلات في صفوف قادة جهويين للدرك الملكي ومساعديهم.

وتورد الجريد ذاتها أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قدم أمام لجنة الداخلية والجماعات وسياسة المدينة في مجلس النواب مشروع القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة، وعدد مزاياه.

وأضافت “المساء” أن المشروع يهدف إلى إعداد جيل جديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة، تمكن من حماية المواطن، وذلك من أجل تطوير هذه الوثيقة التعريفية للحد من مظاهر التزوير وانتحال الهوية من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى، تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنتهجها المملكة وبدعم مختلف الهيئات في إنجاز مشاريعها الرقمية.

أكد السيد هيكل أن العناصر الوبائية الموجودة في المنطقتين لا تثير القلق ، إلا أنه ينبغي توخي الحذر، محذرا من قدرة الفيروس على الانتشار بين السكان ، وذلك حسب درجة احترام تدابير الحجر الصحي، ومعدل الانتشار الحقيقي للحالات الإيجابية الناقلة (التي لا تظهر أعراضا أو تكون أعراضها بسيطة)، ومستوى احترام قواعد النظافة والعزل داخل المقاولات، أو المحلات التجارية التي استأنفت النشاط ( في هذه الحالة يشكل لمس الأشياء أو الأيدي الحاملة للفيروس خطرا محتملا أكثر من الهواء المستنشق ).

واعتبر أنه إذا كانت لدينا مجموعة من الحالات الإيجابية الناقلة التي استأنفت العمل (دون إجراء فحص ودون علم بوضعيتها الصحية المتعلقة ب +كوفيد-19 + ) فلن يكون الرهان على تخفيف إجراءات الحجر الصحي، بل سيكون على النظافة، وارتداء الكمامة في الوقت المناسب، والتباعد الصحي.

– ما هي الطريقة المثلى لانجاح رفع تدريجي وآمن للحجر الصحي؟

بالنسبة لأستاذ علم الأوبئة والصحة العامة، فإن نجاح الرفع التدريجي للحجر الصحي يعتمد أساسا على:

– التواصل مع السكان من خلال شرح رهانات وأهداف ودور رفع الحجر الصحي. – تعزيز الفحوصات، التي تشمل حاليا ما يقارب 1.2 بالمائة من السكان (وهو أمر جيد)، قصد تكوين فكرة أكثر دقة عن مدى انتشار الفيروس بين السكان.

– عزل وعلاج الحالات الإيجابية المكتشفة.

– إعداد المنظومة الصحية في قطاعيها العام والخاص ، في حالة الضرورة، لاستخدام أسرة (كوفيد-19) الشاغرة في علاج الأمراض الحادة والمزمنة الأخرى.

– كن حذرا، لا أحد في مأمن من الإصابة!

وحذر أخصائي الأمراض المعدية من أن اختلاف المؤشرات الوبائية للمنطقتين لا يعني انتفاء إمكانية ظهور مجموعات جديدة في إحدى المنطقتين مستقبلا .

وذكر بأن الرهان الحالي لم يعد يتمثل في خطر الإماتة، بل يتعلق بخطر صحي تقليدي يقترن بنهاية فترة الوباء، حيث تستلزم هذه الفترة المراقبة والإشراف من خلال التدابير المناسبة، بما في ذلك الفحص الموسع.

– تجنب معاقبة المدن والجهات التي حققت الأهداف التي حددتها السلطات العمومية من جانبه اعتبر السيد الهيري أن التمديد يدل على أهمية العمل الذي تقوم به السلطات، في حين يجسد رفع الحجر الصحي نجاح سياسة أطلقت في سياق عالمي يتسم بعدم اليقين .

وسجل أن رفع الحجر الصحي حسب المناطق هو تعبير عن نجاح التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية على مستوى مجموعة من الجهات والعمالات والأقاليم، مشيرا إلى أن الهدف من رفع الحجر الصحي حسب المناطق هو تجنب معاقبة المدن والجهات التي حققت الأهداف التي حددتها السلطات العمومية من أجل القضاء على وباء « كورونا ».

– الحافز الاجتماعي والنفسي للمواطنين

سجل الأستاذ الباحث أن الرفع التدريجي للحجر الصحي يشكل حافزا اجتماعيا ونفسيا للمواطنين لأنه يعكس التضحيات الهائلة التي قدمتها مختلف شرائح المجتمع.

كما يمثل وسيلة لتحفيز مدن وجهات أخرى، ولاسيما السكان والشركات، على تبني سلوكات عقلانية قصد الخروج في أسرع وقت ممكن ، لكن بثبات ، من الأزمة بجميع أشكالها.

– استراتيجية لقياس قدرة كل جهة أو إقليم على السيطرة على تطور الوباء

سجل السيد الهيري أن الإحصائيات المتعلقة بالوباء هي أفضل مؤشر لقياس قدرة كل جهة وعمالة وإقليم على السيطرة على تطور الوباء، مؤكدا أن الأداء في هذا السياق يعتمد على الجهد المبذول من أجل الحفاظ على الوضعية المستقرة، أي الوضعية التي تختفي فيها العدوى.

– وسيلة لتعزيز التضامن بين أقاليم كل جهة

وبحسب هذا الخبير، قد يشكل الرفع التدريجي للحجر الصحي مسارا لتعزيز التضامن بين الجهات من خلال تبادل الخبرات والممارسات لمكافحة الوباء واستئناف النشاط الاقتصادي.

ويعتبر أن هذا التبادل هو الأكثر أهمية، ذلك أنه سيسمح باستكشاف سبل جديدة للوقاية من الوباء وإنعاش النشاط الاقتصادي، وبالتالي تفادي الاختلالات في هذا الصدد.

– هل من الممكن أن تتحول هذه الاستراتيجية إلى عامل لاثارة التوتر الاجتماعي ؟

أكد السيد الهيري أن هذه الاستراتيجية لن تؤدي إلى إثارة التوتر الاجتماعي طالما أن هناك وعيا بأن المناطق تجني ثمار تضحياتها.

وبالنسبة له ، فإن هذه الاستراتيجية يمكن أن تحفز على التنافس الإيجابي بين المناطق يساعد على كبح انتشار الوباء والمرور إلى مرحلة التفكير في استئناف النشاط الاقتصادي بهدف إنعاشه.

– إجراء ملائم لاستئناف النشاط في عدد من القطاعات الاقتصادية

قال الهيري إن الهدف هو إنهاء التجميد الكلي أو الجزئي للنشاط الاقتصادي في جميع أنحاء التراب الوطني.

وأردف أن الجهات الرئيسية في المملكة، التي تساهم بالحصة الأكبر من خلق الثروة، لا تزال متأثرة وتصنف في المنطقة 2 (الدار البيضاء، الرباط، طنجة، فاس، مراكش).

وأوضح أن الاستئناف الحقيقي للنشاط الاقتصادي يستلزم زيادة في الانضباط من جانب المواطنين، وذلك عن طريق الامتثال لقواعد النظافة التي وضعتها السلطات العمومية.

قد يعجبك ايضا
Loading...