صحف: قنصليات أجنبية “تحجز” جوازات سفر مغربية، القصر يحافظ على الشفافية بإعلانه إجراء الملك عملية جراحية، وسكان المنطقة الأولى يتشوقون لموعد فتح الشواطئ.

الداخلة بلوس:
مستهل قراءة رصيف صحافة الثلاثاء من “المساء”، التي نشرت أن مئات جوازات السفر المغربية تبقى عالقة في مقرات قنصليات أجنبية، وهي لأشخاص تقدموا بطلبات للحصول على تأشيرات قبل انتشار كورونا؛ ويجدون أنفسهم في وضع ملتبس حاليا.

ولم يتوصل أصحاب هذه الجوازات بتوضيحات طيلة الشهور الثلاثة الماضية، بينما لا يعرفون مصير طلباتهم مع اقتراب فتح الحدود الأوروبية عند الفاتح من شهر يوليوز المقبل.

القنصليات الأوروبية وشركات الوساطة للحصول على تأشيرات السفر غاب عنها التواصل بعد إيقاف إصدار “الڤيزات”، بسبب تداعيات “كوفيد-19″، بينما ينتظر المغاربة معرفة مصيرهم لاختيار كيفية التعامل مع الوضع المستقبلي بشكل أفضل.

ونقرأ في الجريدة ذاتها أن الحكومة تستعد لإخراج قانون يعزز آليات حماية المشتري ويغلق بعض الثغرات التي فاقمت النصب والاحتيال في مجال العقار.

ويرتبط المعطى بمرسوم حول كيفية تقديم ضمانات إنهاء الأشغال وضمان استرجاع الأقساط المؤداة عند عدم تنفيذ عقد بيع العقار في طور الإنجاز، وينص على أن البائع يقدم للمشتري نسخة من سند ضمان لاسترجاع الأقساط المؤداة أو ضمانة انتهاء الأشغال.

وينص التشريع الجديد على أن الطرفين يمكن أن يتفقا بخصوص التنصيص في عقد الضمان على إحلال إحدى الضمانتين محل أخرى، ويشار إلى ذلك ضمن عقد البيع الابتدائي.

كما يتضمن المرسوم المنتظر قيام مؤسسة الائتمان، أو الهيئة التي قدمت ضمانات الانتهاء من الأشغال، بعد إخطارها كتابة من طرف أحد أطراف التعاقد، بوضع تقييم مالي للوضع وجدول تمويلي مرتقب لإكمال الأشغال قبل تغيير الضمانة المذكورة.

ضمن “أخبار اليوم” نقرأ أن القصر يحافظ على الشفافية بإعلانه إجراء الملك محمد السادس عملية جراحية في مصحة البلاط بالرباط؛ بينما قال البروفيسور كريم جلال إن التدخل الجراحي كان بسيطا.
ووفق البروفيسور المختص في أمراض القلب والشرايين فإن إجراء الملك ثاني عملية في غضون عامين جاء لاحتمال أن يكون الاضطراب السابق في جهة أخرى من العضلة، وأردف: “هناك من يجري هذه العملية كل شهر أو كل ثلاثة أشهر.. هذا أمر طبيعي جدا”.

اليومية عينها تطرقت إلى رفض شركات التأمين تغطية كلفة فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد بالمقاولات، متحججة بكون العقود المبرمة بين الطرفين لا تشمل اختبارات الوقاية من الأمراض.

وتعتبر التأمينات أن ما تطالب به المقاولات لا يدخل ضمن اختصاصاتها المحددة في القانون المنظم لشركات التأمين، وتشدد على أن مهمتها ترتبط بتغطية كلفة علاج المؤمّنين عند التعرض لخطر صحي، وإذا أصيبوا بـ”كوفيد-19″ من حقهم الحصول على التعويضات المقررة.

أما “الأحداث المغربية” فكتبت أن الطب العسكري شكل سندا للدولة ضمن التحركات الخاصة بالتصدي لجائحة كورونا، ورصد ذلك في التعبئة ضمن المشافي دعما لجهود التكفل بالمصابين.

واعتبرت الصحيفة أن الظرف الحالي كشف الدور المفصلي للقوات المسلحة الملكية، متموقعة كملاذ آمن ارتكزت عليه مختلف الإستراتيجيات المكافحة لفيروس كورونا، خاصة أن العسكر يتوفر على بنية استقبال هامة في عدة مناطق من البلاد، وللجيش أعداد وافرة من الأطباء العامين والأخصائيين.

الختم من “العلم”، التي جاء فيها أن سكان المنطقة الأولى لتخفيف الحجر الصحي يتشوقون لموعد فتح الشواطئ، إذ يتم انتظار الاستجمام وإنعاش الاقتصاد المعتمد على السياحة الداخلية والمهن الموسمية.

وجاء في الحيز نفسه أن التساؤل يطال السماح بارتياد هذه الفضاءات الساحلية، من جهة، وكذا نية وزارتَي الداخلية والصحة وولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة فتح شواطئ الشمال أمام ملايين الزوار الذين يقصدونها كل سنة.

قد يعجبك ايضا
Loading...