صحف : أخنوش و لشكر غاضبان، و واجبات الكراء غير المؤداة بسبب “أزمة كورونا”، وإشكالية عودة المغاربة العالقين خارج المملكة.

الداخلة بلوس:
قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأيام” التي كتبت أنه بالتزامن مع الاستعدادات لرفع حالة الطوارئ الصحية والاقتصار على وسائل الوقاية الشخصية للحماية من الفيروس، وعلى رأسها الكمامة، تطرح تساؤلات حول غياب أقنعة خاصة بالأطفال، بحيث إن الكمامات المتوفرة في الصيدليات لا تراعي مقاسات الصغار.
في السياق ذاته أفاد محمد زيزي، طبيب في مستشفى مولاي علي الشريف بالرشيدية يتولى التنسيق بين الفرق الطبية المتدخلة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بأن الكمامة ستصبح بعد رفع الطوارئ الصحية الوسيلة الوحيدة للحماية من الإصابة بعدوى “كوفيد-19”.
ودعا زيزي، في تصريح لـ”الأيام”، شركات تصنيع الكمامات الطبية إلى الإسراع بإبداع أشكال ونماذج مناسبة للأطفال، وقياسات مختلفة تتناسب وأعمارهم، مشددا على ضرورة تخصيص حصص للعب الأطفال خارج المنزل، مما يفرض التوفر على كمامات خاصة.
ونقرأ ضمن مواد المنبر ذاته، أيضا، أن العالم يعيش وضعا استثنائيا يتسم بالانكماش الاقتصادي وقلة السيولة، مما يفرض لا محالة على مجموعة من الحكومات والبنوك المركزية، من بينها المغرب، ضرورة طبع مزيد من الأوراق النقدية خارج الضوابط والمعايير الصارمة التي تربط طباعة الأموال بحجم الذهب الذي تتوفر عليه، وعن طريق هذا القرار ستستطيع الخزينة العامة للمملكة تسديد أجور الموظفين والرفع من مستوى الاستثمار العمومي، وتؤدي ما بذمتها للمقاولات.
وتعليقا على الموضوع، أفاد المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي بأن الرأسمال سيحمي مصالحه وسيقوم بحماية الشركات الكبرى والرأسمال الضخم، وهكذا سنرى أن الأبناك المركزية ستخلق الأموال والدول لن تحترم المعايير في طبع الأوراق النقدية.
وقال عمر الكتاني، محلل اقتصادي، إن طبع الأموال خارج المعايير المتعارف عليها ليس حلا، أكثر من ذلك فهو يمكن أن يدمر الاقتصاد ويعدم الطبقة الفقيرة ويزعزع الطبقة المتوسطة. وأضاف أن الحل يتجلى بالأساس في تغيير بعض العادات السيئة في نمط الاستهلاك، سواء بالنسبة للأفراد أو بالنسبة للدولة نفسها.
وفي إطار التفاعل مع المعطى عينه، قال الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي إنه “إذا أردت أن تقتل دولة معينة، فما عليك سوى أن تكثر النقد فيها”، وفق قراءته للوضع المالي المستهدف بسك النقود خارج القيود.
“الأسبوع الصحفي” أشارت إلى غضب كل من ادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، من رئيس الحكومة بسبب إقصائهما من مشاوراته مع الأحزاب السياسية.
ونسبة إلى مصدر مطلع فإن لشكر وأخنوش عبرا لقيادة حزبيهما عن غضبهما من شروع العثماني، ليلة العيد، في إجراء مشاورات مباشرة مع زعيمين حزبيين فقط، هما نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تحت يافطة “لقاء إعلامي حول توجهات المغرب ما بعد كورونا”، دام ساعات طويلة على الأنترنيت، وناقش خلاله رئيس الحكومة مع زعيمي الحزبين كل التوجهات المستقبلية.

وكتبت “الأسبوع الصحفي” ضمن خبر آخر أن اسما بارزا في حزب رئيس الحكومة توقع حصول “ثورة اجتماعية في المغرب، لن تقل عن ثورة 20 فبراير 2011″، وذلك بسبب تداعيات أزمة كورونا على المجتمع.

فقد قال بلال تليدي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، إن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، ودخول نسب النمو في الدائرة السلبية، معناه أن الأزمة الاقتصادية سترخي بظلالها على الوضعية الاجتماعية، وأن البلاد ستكون عاجزة بشكل كبير عن تأمين متطلبات الوضع السابق لكورونا.

المنبر ذاته أورد أن محاميا فرنسيا دافع عن مغربية الصحراء، ويتعلق الأمر بـ”هوبير سيلان”، المحامي بمحكمة الاستئناف بباريس، الذي شدد على أن مغربية الصحراء أمر مؤكد بحكم الواقع والقانون، كما تشهد على ذلك التحليلات التي قام بها في مؤلفيه “الصحراء المغربية: المكان والزمان” و”السياسة ضد القانون”، اللذين تمت ترجمتهما إلى اللغة الإنجليزية.

وقال سيلان إن مغربية الصحراء لا رجعة فيها على الرغم من مناورات الجزائر وجبهة البوليساريو، وجاء ذلك في حديثه لبرنامج “نقاش الصحراء” الذي تبثه البوابة الإلكترونية “Sahara question”، بصفته رئيس مؤسسة “فرنسا-المغرب للتنمية المستدامة”، وهي منصة ديمقراطية مفتوحة تهدف إلى إلقاء إضاءات رصينة ومحايدة بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكدا أن الصحراء مغربية ولا يمكن أن تكون شيئا غير ذلك.
أسبوعية “الوطن الآن” نشرت أن القناة الإلكترونية “أواصر تيفي”، التابعة لمجلس الجالية المغربية بالخارج، نظمت مؤخرا عبر برنامج “جسور” ندوة عن بعد حول النموذج التنموي الجديد ورهانات ما بعد أزمة كورونا، أفاد خلالها محمد مرغدي، أستاذ جامعي باحث اقتصادي، بأن “البحث عن مخارج ما بعد أزمة كورونا سيسهل عمل لجنة النموذج التنموي التي يجب أن تشتغل من منطلقات جديدة، لأن من حسنات هذه الأزمة أنها أوضحت مكامن الخلل والضعف، وما هي الهفوات الموجودة في النسيج الوطني الاقتصادي والصحي والاجتماعي”.
وذكر محمد العداوي، خبير اقتصادي ومالي من ألمانيا، أن التعليم والصحة والاقتصاد الرقمي من أولويات النموذج التنموي، في حين قال محمد بنصالح، أستاذ جامعي مكلف بمهمة من المغرب، إن المملكة في حاجة إلى تجديد نخبها السياسية ما بعد كورونا.
وكتبت “الوطن الآن”، كذلك، عن عداوة المغرب كعقيدة راسخة لحكام الجزائر من بومدين إلى عبد المجيد تبون، موردة أن الجزائر ظلت تفضل الإنفاق بسخاء على الجبهة الانفصالية في الصحراء، بدل استثمار عائدات البترول والغاز للمطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للشعب الجزائري، وعلى رأسها تحقيق الديمقراطية وإنهاء فترة حكم الطغمة العسكرية الفاسدة.
في السياق نفسه، أفاد محمد لكريني، أستاذ جامعي باحث بأن يد المغرب الممدودة تواجه إصرار حكام الجزائر على استمرار الحدود المغلوقة.
وذكر أحمد نورد الدين، باحث في القضايا الدولية، أن تهمة تهريب الحشيش الموجهة إلى المغرب اكتشف الشعب الجزائري أنها خدعة للتغطية على مافيا الكوكايين التي تستورد السموم البيضاء عبر الموانئ وتحت غطاء الجنرالات؛ فقد أقيل الجنرال الهامل، وهو المدير العام للأمن الجزائري، بسبب صفقة 750 كلغ من الكوكايين وصلت من كولومبيا عبر ميناء وهران، بل إن قائمة المتورطين في شبكة التهريب شملت ابن الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون، الذي سرعان ما أطلق سراح ابنه بعد شهرين من وصوله إلى قصر الرئاسة، ولذلك رفع الجزائريون في الجمعة الرابعة والأربعين للحراك الشعبي شعار “لا لحكومة الكوكايين”.
“تيل كيل” تطرقت إلى واجبات الكراء غير المؤداة لذوي الحقوق بسبب “أزمة كورونا”، في ارتداد للانعكاسات الصحية والاقتصادية السلبية لهذه المرحلة، متسائلة عن سبل استدراك ذلك وفق القوانين والقرارات الجاري بها العمل.
وأضافت المجلة الفرنكوفونية أن هؤلاء المكترين، رغم عدم وفائهم بالالتزام الملقى على عاتقهم تجاه أصحاب العقارات، لا يمكن أن يتم إفراغهم بمنطوق الأحكام القضائية، مرجعة ذلك إلى كون المحاكم، خلال هذه الفترة، لا تبت في مثل هذه الطلبات أساسا.
فراغ قانوني تعرفه المنظومة التشريعية المغربية بخصوص “إفراغات الأزمة الصحية”، تقول “تيل كيل”، ليبقى الحل الأنسب مرتبطا بالتفاهمات التي يمكن أن تجمع أطراف العلاقة الكرائية، ومنهم الوكالات العقارية الناشطة في هذا الميدان.
في حيز آخر، تطرق المنبر نفسه إلى إشكالية عودة المغاربة العالقين خارج المملكة بسبب “كوفيد-19″، معتبرا أن الوضعية تبقى معقدة جراء ارتفاع عدد هؤلاء المقدر بـ33 ألفا في مختلف بلدان العالم.
ونسبة إلى مصدر قريب من هذا الملف، وفق ما جاءت به “تيل كيل”، ستكون أولوية الرجوع إلى الوطن للمرضى الذين خضعوا لتدخلات استشفائية، وذوي الحركية المحدودة، وكل امرأة حبلى، والنساء اللائي لهن أطفال في المغرب.
رغم أن الرحلات الجوية ليست السبيل الوحيد لتنفيذ استراتيجية إعادة العالقين، لوجود خيار الربط البحري بجانبها، إلا أن الخطوط الملكية المغربية أخذت تشهد رفعا لمؤهلات طياريها في الآونة الأخيرة، تمهيدا لتنفيذ شق من الاستراتيجية المرسومة.
وقال هشام فلكي، رئيس الجمعية المغربية للطيارين، إنه لا يعرف تاريخ تنفيذ رحلات إرجاع المغاربة العالقين لكن الربابنة يقومون بتداريب على أجهزة محاكاة الطيران للرفع من الأهبة، ما يؤشر على قرب استئناف عمل “لارام”.

قد يعجبك ايضا
Loading...